أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأحد، رفع «القوة القاهرة» واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الجاري، فيما أقرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد ميزانيتها لهذا العام، وسط خلافات مع المجلس الرئاسي ومؤسسات أخرى قائمة في طرابلس.
وأفادت مؤسسة النفط في بيان مقتضب برفع «القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتباراً من الأحد».
وكان معتصمون أغلقوا الحقل النفطي الواقع في جنوب ليبيا في السابع من يناير الجاري على خلفية مطالب تنموية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لم يتسنّ التحقق من صحته، يظهر عدداً من المحتجين أمام البوابة الرئيسية لحقل الشرارة، يؤكدون تعليق الاعتصام بعد تلقيهم وعوداً من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بتحقيق مطالبهم، بدون أن يذكروا بالتفصيل ماهية المطالب.
وقال نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التقى بالمحتجين في الشرق ووافق على مطالبهم بما في ذلك قرار رئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة بنقل شركة أكاكوس إلى المنطقة الجنوبية.
وقال المحتجون إن مطالبهم تتضمن كذلك تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب وزيادة حصة إمدادات الديزل إلى جنوب ليبيا من 1.5 إلى 2.5 مليون لتر يومياً.
ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة «أكاكوس» بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و«أو إم في» النمسوية و«ستات أويل» النرويجية، في مدينة أوباري التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1,2 مليون برميل إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة.
وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
في الأثناء، أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أمس الأحد، مشروع قانون الميزانية العامة لحكومته للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس.
وقالت الحكومة، المنافسة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، إن مشروع الميزانية المحال إلى رئيس مجلس النواب يبلغ إجمالي نفقاته 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أقر في سبتمبر الماضي، الميزانية العامة للعام المالي 2023 لحكومة حماد دون الإعلان عن القيمة الإجمالية، في خطوة جاءت بعدما أعلن المجلس الرئاسي في طرابلس تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، وسط خلافات بين الجانبين على قضايا عديدة أهمها الانتخابات والخروج من الأزمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. (وكالات)
