دبي: «الخليج»
أوضح سامي شار، كبير الاقتصاديين لدى لومبارد أودييه، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لتحقيق انتعاشة متواضعة في نموها الاقتصادي، ومن المرجح أن يؤدي التراجع التدريجي الناتج عن تخفيضات إنتاج النفط في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة، إلى دفع النمو في المنطقة بما يقل قليلاً عن 3% في عام 2024، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبعيداً عن إنتاج النفط والغاز، قال شار: «سيكون التنويع الاقتصادي عنصراً أساسياً في الآفاق الاقتصادية للمنطقة، حيث ستعمل ’الرؤى’ الوطنية كمحفزات للاستثمارات المنسقة في القطاعات خارج قطاع النفط والغاز. وستستمر استثمارات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق قفزات، حيث تقود دولة الإمارات جهود المنطقة الاستثمارية في قطاع الطاقة الشمسية».
في خضم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، وتباطؤ نمو الطلب العالمي ووفرة العرض، نتوقع أن يتم تداول خام برنت في نطاق يتراوح ما بين 80 إلى 90 دولاراً للبرميل هذا العام، مع وجود مخاطر لهبوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، والنصف الثاني من العام.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في المنطقة، في أعقاب دورات الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأخيرة. وقد تتدخل السلطات النقدية في المنطقة خلال الأشهر المقبلة في سوق المال للحد من ضغوط السيولة المتقطعة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون السلطات مستعدة لتعديل لوائح القطاع العقاري بدلاً من السياسة النقدية.
أوضح سامي شار، كبير الاقتصاديين لدى لومبارد أودييه، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لتحقيق انتعاشة متواضعة في نموها الاقتصادي، ومن المرجح أن يؤدي التراجع التدريجي الناتج عن تخفيضات إنتاج النفط في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة، إلى دفع النمو في المنطقة بما يقل قليلاً عن 3% في عام 2024، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبعيداً عن إنتاج النفط والغاز، قال شار: «سيكون التنويع الاقتصادي عنصراً أساسياً في الآفاق الاقتصادية للمنطقة، حيث ستعمل ’الرؤى’ الوطنية كمحفزات للاستثمارات المنسقة في القطاعات خارج قطاع النفط والغاز. وستستمر استثمارات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق قفزات، حيث تقود دولة الإمارات جهود المنطقة الاستثمارية في قطاع الطاقة الشمسية».
في خضم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، وتباطؤ نمو الطلب العالمي ووفرة العرض، نتوقع أن يتم تداول خام برنت في نطاق يتراوح ما بين 80 إلى 90 دولاراً للبرميل هذا العام، مع وجود مخاطر لهبوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، والنصف الثاني من العام.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في المنطقة، في أعقاب دورات الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأخيرة. وقد تتدخل السلطات النقدية في المنطقة خلال الأشهر المقبلة في سوق المال للحد من ضغوط السيولة المتقطعة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون السلطات مستعدة لتعديل لوائح القطاع العقاري بدلاً من السياسة النقدية.
