دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية)، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ومنح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، والتي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة، لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.
وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية، والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ، ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول».
وأضاف الكعبي «أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية، تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج».
ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً، دمج المبادئ الأساسية للاستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، ومواءمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية)، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ومنح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، والتي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة، لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.
وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية، والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ، ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول».
وأضاف الكعبي «أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية، تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج».
ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً، دمج المبادئ الأساسية للاستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، ومواءمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.
