(أ.ف.ب)
تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية، تحديات متزايدة في تقديم المساعدات في قطاع غزة، الذي دمرّته الحرب، وتخشى أن يؤدي هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق في رفح إلى توقف عملياتها.
وقال مدير منظمة غير حكومية أوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته: «هناك احتياجات ضخمة، وسيكون هناك طلب على المزيد والمزيد منها، وستصل بشكل أقلّ فأقلّ إلى السكان». وبدأ الجيش الإسرائيلي في السابع من أيار/مايو عمليات عسكرية على الأرض في رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وتوقف منذ ذلك الحين دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر من هذا الممر الحيوي الذي يدخل منه خصوصاً الوقود، العنصر الحيوي لسكان القطاع وللمستشفيات فيه.
كما يواجه قطاع غزة صعوبات في إدخال المساعدات من المعابر الأخرى، إما لأنها مغلقة وإما لأنها تعمل بقدرة محدودة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وتندّد منظمات عدّة برفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لطلباتها الوصول إلى مناطق معينة.
ويقول أحد موظفي الأمم المتحدة في القدس من دون الكشف عن اسمه: إن دخول العاملين في المجال الإنساني أو دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، «يترافق مع مخاطر كبيرة، إذ إن المنطقة منطقة قتال».
ويقول مدير منظمة «الإنسانية والإدماج» في الأراضي الفلسطينية: «لا نستطيع إخراج فرقنا، فالظروف الأمنية غير مستقرة للغاية». وتشير المنظمات إلى أن التواصل مع السلطات الإسرائيلية هو إجراء شاق. إذ تقوم المنظمات غير الحكومية بكثير من الإجراءات البيروقراطية. يتمّ الاتصال عبر الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بإبلاغ إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ «كوغات»، وحدة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، وفي هذه المرحلة فقط يتمّ إخطار الجيش الإسرائيلي.
وتقول تانيا هاري، مديرة منظمة «غيشاه»، وهي مركز إسرائيلي للدفاع عن حريّة التنقل، «شهدت المنظمات حوادث حتى بعد حصولها على الضوء الأخضر من مكتب تنسيق أعمال الحكومة»، مضيفة: «هذا يُظهر بوضوح أن هناك خطأ ما في التواصل».
وتحاول بعض المنظمات غير الحكومية الآن التواصل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، وهي مبادرات ينتقدها آخرون، وتهدّد بخلق سابقة وتزيد من تعقيد الآلية.
وتدهورت ظروف العمل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لتقارير منظمات، لا سيما بعد إخلاء المناطق التي كان من السهل نسبياً الوصول إليها، والتي أصبح بعضها مسرحاً للقتال.
ويؤكد مسؤولو المنظمات غير الحكومية أن القانون الإنساني الدولي يتطلب من أطراف النزاع السماح بتوزيع المساعدات.
وقال موظف في منظمة «الإنسانية والشمول» غير الحكومية ومقرها باريس، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «من الواضح أنه التزام، وبالنسبة لنا، إبلاغهم برحلاتنا التي من المفترض ألا يمنعوها، وسيلة لتذكيرهم بمسؤوليتهم، إذا كانت هناك مشكلة».
وأضاف: «لا يمكننا إخراج فرقنا، فيما الظروف الأمنية غير مستقرة للغاية».
ويشدّد العاملون في المجال الإنساني على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مطالبة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية، تحديات متزايدة في تقديم المساعدات في قطاع غزة، الذي دمرّته الحرب، وتخشى أن يؤدي هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق في رفح إلى توقف عملياتها.
وقال مدير منظمة غير حكومية أوروبية، طلب عدم الكشف عن هويته: «هناك احتياجات ضخمة، وسيكون هناك طلب على المزيد والمزيد منها، وستصل بشكل أقلّ فأقلّ إلى السكان». وبدأ الجيش الإسرائيلي في السابع من أيار/مايو عمليات عسكرية على الأرض في رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وتوقف منذ ذلك الحين دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر من هذا الممر الحيوي الذي يدخل منه خصوصاً الوقود، العنصر الحيوي لسكان القطاع وللمستشفيات فيه.
كما يواجه قطاع غزة صعوبات في إدخال المساعدات من المعابر الأخرى، إما لأنها مغلقة وإما لأنها تعمل بقدرة محدودة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وتندّد منظمات عدّة برفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لطلباتها الوصول إلى مناطق معينة.
ويقول أحد موظفي الأمم المتحدة في القدس من دون الكشف عن اسمه: إن دخول العاملين في المجال الإنساني أو دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، «يترافق مع مخاطر كبيرة، إذ إن المنطقة منطقة قتال».
ويقول مدير منظمة «الإنسانية والإدماج» في الأراضي الفلسطينية: «لا نستطيع إخراج فرقنا، فالظروف الأمنية غير مستقرة للغاية». وتشير المنظمات إلى أن التواصل مع السلطات الإسرائيلية هو إجراء شاق. إذ تقوم المنظمات غير الحكومية بكثير من الإجراءات البيروقراطية. يتمّ الاتصال عبر الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بإبلاغ إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ «كوغات»، وحدة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، وفي هذه المرحلة فقط يتمّ إخطار الجيش الإسرائيلي.
وتقول تانيا هاري، مديرة منظمة «غيشاه»، وهي مركز إسرائيلي للدفاع عن حريّة التنقل، «شهدت المنظمات حوادث حتى بعد حصولها على الضوء الأخضر من مكتب تنسيق أعمال الحكومة»، مضيفة: «هذا يُظهر بوضوح أن هناك خطأ ما في التواصل».
وتحاول بعض المنظمات غير الحكومية الآن التواصل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، وهي مبادرات ينتقدها آخرون، وتهدّد بخلق سابقة وتزيد من تعقيد الآلية.
وتدهورت ظروف العمل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لتقارير منظمات، لا سيما بعد إخلاء المناطق التي كان من السهل نسبياً الوصول إليها، والتي أصبح بعضها مسرحاً للقتال.
ويؤكد مسؤولو المنظمات غير الحكومية أن القانون الإنساني الدولي يتطلب من أطراف النزاع السماح بتوزيع المساعدات.
وقال موظف في منظمة «الإنسانية والشمول» غير الحكومية ومقرها باريس، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «من الواضح أنه التزام، وبالنسبة لنا، إبلاغهم برحلاتنا التي من المفترض ألا يمنعوها، وسيلة لتذكيرهم بمسؤوليتهم، إذا كانت هناك مشكلة».
وأضاف: «لا يمكننا إخراج فرقنا، فيما الظروف الأمنية غير مستقرة للغاية».
ويشدّد العاملون في المجال الإنساني على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مطالبة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
