كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، عن مشروعهما المشترك الرائد، شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتعد الشركة الوليدة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات.
وتشهد عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسارعاً كبيراً، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، بزيادة تناهز خمسة أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.
وتعمل الشراكة الجديدة بين الوزارة والاتحاد، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.
وتؤمن الوزارة والاتحاد بأهمية دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات، وتدركان أثرها بعيد المدى على قطاعات النقل والطاقة والبيئة.
وقال سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «سعداء بتعاوننا مع الاتحاد في إطلاق الشركة الجديدة، التي تجسد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير بنية تحتية حيوية لازمة للمركبات الكهربائية، ما يسهم في تعزيز انتشارها وزيادة الاعتماد عليها، كما ينشط الحركة المجتمعية، ويعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات».
وأضاف: «نأمل في أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050».
فيما قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة: «شهدنا في عام 2023 زيادة ملحوظة في الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومن خلال التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، نضمن جاهزية الدولة واستعدادها لدعم مالكي المركبات الكهربائية، أو من يرغبون في امتلاكها، فضلاً عن المساهمة في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية أمراً جاذباً».
وأضاف: «التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال في تأسيس الشركة متجذر في نقاط القوة التكاملية للطرفين، وسعيهما إلى تحقيق الأهداف المشتركة».
وأوضح أن «الوزارة والاتحاد تشكلان معاً، تحالفاً قوياً قادراً على دعم دولة الإمارات في جهودها للتخطيط للمستقبل، وتحقيق هدفي النمو الاقتصادي والعمل المناخي على حدٍ سواء».
ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمراً ضرورياً لا غنى عنه لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية.
وفي هذا الإطار، تهدف الشركة إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بشأن هذا القطاع، ومدى إدراكها لعلاقته الوطيدة بالاستدامة والنماء الاقتصادي، لا سيما أن هذا القطاع الجديد نسبياً، يحمل فرصاً اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دور تلك البنية وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية يعد إطلاق هذه الشركة إنجازاً كبيراً بالنسبة إلينا، يأتي في إطار استراتيجية ممنهجة ومدروسة لتنويع عملياتنا، من خلال الاعتماد على المعارف والخبرات المكتسبة، والمنبثقة من دورنا كجهة رائدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات منذ سنوات طويلة.
وأكد آل على، أن الشركة الجديدة تصنف ضمن جهود «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف احتياجات السوق، وتوفير منتجات وخدمات استثمارية جديدة، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على متعاملينا من جهة، إذ تُمكِّنهم من اتخاذ خيارات أكثر استدامة، ومن جهة أخرى، فهي تدعم الاستراتيجيات الوطنية على مستويات عدة، لا سيما على مستوى الاستدامة وإدارة الملف المناخي.
وباعتبارها أكبر شركة خدمية على مستوى الإمارات الشمالية، بقاعدة متعاملين تضم أكثر من مليوني ساكن، تدرك الاتحاد مدى تأثير خيارات مستهلكيها على القطاع البيئي.
وأكد أن «التغيير التدريجي بين متعاملي الشركة إيجابي وواضح، ودورنا كشركة خدمية رائدة تستشرف المستقبل، يتطلب منا توفير الخدمات والتقنيات والبنية التحتية اللازمة التي تدعم متعاملينا وتُمكِّنهم وتُلبي احتياجاتهم».
وتتوقع الوزارة والاتحاد للماء والكهرباء الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشركة وخططها المستقبلية قبل نهاية عام 2024.
