بلدات في تكساس تحاول إغلاق الطرق أمام الساعيات إلى الإجهاض

تكساس- أ.ف.ب

الإجهاض محظور بموجب القانون في كل ولاية تكساس الأمريكية، لكن سكان مدينة أماريلو يريدون تشديد التدابير، وصولاً إلى حظر استخدام طرق المدينة للوصول إلى مكان يسمح فيه بالخضوع لهذا الإجراء. وهذه القوانين التي يرفضها منتقدوها واصفين إياها بالمبالغ فيها والمتطرفة، مشكوك بقانونيتها ويكاد تطبيقها يكون مستحيلاً، لكن هذا لم يمنع انتشارها في المناطق المحافظة في الولايات المتحدة.

وتربط الطرق السريعة التي تمر عبر أماريلو ولاية تكساس الخاضعة لحكم الجمهوريين مع ولايات نيو مكسيكو وكولورادو وكنساس، حيث لا يزال الإجهاض مسموحاً. وأكد مارك لي ديكسون الذي أسس منظمة «مدن الملاذ الآمن للأجنة غير المولودة»: «إننا نشهد كل هذه الفظائع مثل الاتجار بالإجهاض».

ويشير مصطلح «مدينة الملاذ الآمن» عادة إلى المدن الليبرالية التي توفر حماية معينة للمهاجرين بطريقة غير نظامية، لكن يستخدم بشكل متزايد من قبل المحافظين الذين يسعون إلى تقييد حقوق الإجهاض على المستوى المحلي.

وصوتت بعض المدن لصالح حظر الإجهاض داخل حدودها، حتى لو كانت الولاية التي تقع فيها تحظر هذا الإجراء بالفعل.

وألغت المحكمة الأمريكية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022 في حكم مفاجئ.

وترك القرار الذي تخلى عن حكم «رو ضد وايد» التاريخي، لكل ولاية تقرير حقوق الإجهاض لديها. وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظراً كاملاً تقريباً، في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.

وتطبق ولاية تكساس المحافظة التي تعد ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، أحد أكثر حالات الحظر صرامة، من دون استثناءات حتى في حالات الاعتداء أو سفاح القربى.

وتم الطعن في الاستثناءات الطبية التي تأخذ في الاعتبار صحة الأم أمام المحاكم، باعتبارها غامضة للغاية بعدما رفض أطباء، خوفاً من دخول السجن، القيام بذلك حتى لو كانت المرأة الحامل تواجه ظروفاً تهدد حياتها.

ويرى ديكسون (38 عاماً) أن ثمة «ثغرات» يجب العمل عليها، موضحاً: «ثمة طفل لم يولد بعد، يتم أخذه رغماً عنه عبر حدود الولاية لقتله. الإجهاض هو جريمة قتل».

• صعب التطبيق

وقد أقرت نحو 12 منطقة أخرى في تكساس ما يسمى بحظر سفر بغرض الإجهاض، بدفع من «متطرفين دينيين»، على ما تقول هاربر ميتكالف، من تحالف أماريلو للحرية الإنجابية. ويسمح الاقتراح في أماريلو للمواطنين العاديين بمقاضاة أي شخص ينقل امرأة حاملاً تسعى إلى الإجهاض، بدلاً من مطالبة السلطات المحلية بفرض الحظر.

وتعد هذه مقاربة قانونية جديدة ومثيرة للجدل تستخدم في تشريعات أخرى متعلقة بالإجهاض وتسعى إلى تجنب عقبات قضائية محتملة.

ولكن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تنفيذ قانون أماريلو، نظراً لأنه سيعيق حق الأمريكيين في حرية الحركة.

وتؤكد ميتكالف أن «هذه الأوامر لم توضع أبداً لتكون قابلة للتنفيذ. إنها تهدف إلى زرع الارتباك والخوف وعدم اليقين، ومنع الناس من التحدث إلى جيرانهم وأصدقائهم عندما يحتاجون إلى المساعدة».

والشهر الماضي، درس مجلس المدينة الإجراء، لكنه قرر تأجيل اتخاذ أي خطوة، ووعد بالنظر فيه مجدداً في حزيران، مع احتمال تأجيل ذلك إلى نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال رئيس البلدية كول ستانلي إن مجلس المدينة «مؤيد للحياة»، إلا أنه حذر من احتمال حصول تجاوزات، موضحاً: «إن ذلك سيؤدي إلى مقاضاتنا». وقبل الانتخابات الرئاسية في وفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث الإجهاض قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، تثير إجراءات حظر تنقل مماثلة الخلاف حتى على المستوى المحلي.

ووافقت مقاطعة لوبوك القريبة على حظر سفر مماثل العام الماضي، بينما رفضت بلدة كلاريندون الاقتراح في مايو/أيار الماضي. وتقول كورتني براون وهي من سكان أماريلو إنها تعرف الكثير من المعارضين للإجهاض، موضحة: «أعلم أن هذه معتقداتهم. ولكنها تصبح الآن مشكلة عندما تصبح معتقداتهم مشكلتي أنا».

ولا يحظى إجراء حظر السفر بتأييد الجميع في المعسكر المناهض للإجهاض.

ويقول جيمس، وهو متقاعد يرتدي قبعة ترامب البيضاء: «لا أحد يحب أن يرى الناس يقومون بعمليات الإجهاض».

ولكنه يؤكد: «عندما تضع قانوناً غير قابل للتنفيذ ويجعل الناس ينقلبون ضد بعضهم (..) أنا أرفض ذلك بشدة».