هجمات حوثية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر

قالت هيئتان بحريتان بريطانيتان إن سفينتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، أمس الثلاثاء، لكن لم يبلغ أي منهما عن وقوع أضرار، فيما دان فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشدة اقتحام مكتب المفوضيّة في صنعاء من قبل قوات جماعة الحوثي، وطالبهم بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن رباناً أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم من قارب مسير جرى تعطيله بنجاح على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وذكرت الهيئة وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة ذاتها أبلغت عن وقوع انفجارين على مقربة منها.
وفي وقت لاحق، قال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن إن السفينة هي ناقلة النفط الخام دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا مشيراً إلى أنها شهدت محاولات هجوم متعددة.
وذكرت الهيئة، أمس، أن سفينة على بعد 97 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها.
وقال مركز المعلومات البحرية المشترك إن السفينة الثانية التي تعرضت للهجوم هي ناقلة النفط الخام التي ترفع علم بنما «أون فينيكس» مضيفة أنها لم تتعرض لأضرار.
ولم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء وتتجهان إلى الميناء التالي.
من جهة أخرى، دان فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشدة اقتحام مكتب المفوضيّة في صنعاء من قبل قوات جماعة الحوثي، وطالبهم بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وقال تورك، في بيان أمس الثلاثاء، «إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاء بالقوّة على الوثائق والممتلكات، يتعارض بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويشكل أيضاً اعتداء خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان هناك».
كما جدد تورك دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي احتجزت في 6 و7 من يونيو/ حزيران الماضي 13 من موظفى الأمم المتحدة من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات كما أنها تحتجز اثنين آخرين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأغسطس/ آب 2023. (وكالات)