«معهد ماساتشوستس»
هل سبق لك أن حاولت قراءة مستند قانوني أو جزء من التشريع لتجد نفسك ضائعاً في بحر من اللغة المعقدة والجمل الملتوية؟ أنت لست وحدك، إن الأسلوب غير المفهوم الذي يتم به كتابة القوانين كان لفترة طويلة موضوع إحباط وارتباك للكثيرين.
ولكن لماذا تتم كتابة القوانين بهذه الطريقة التي يصعب فهمها؟ هل هناك هدف وراء هذا التشويش المتعمد على اللغة؟ دعونا نتعمق في الأسباب الكامنة وراء الأسلوب الغامض للكتابة القانونية.
أحد الأسباب الرئيسية لكتابة القوانين بأسلوب غير مفهوم هو الحاجة إلى الدقة، تم تصميم اللغة القانونية مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل لضمان عدم وجود أي غموض أو مجال للتفسير، وتعتبر هذه الدقة أمراً بالغ الأهمية في سياق قانوني، حيث يمكن أن يكون لأدنى الغموض عواقب بعيدة المدى.
وهناك عامل آخر يسهم في الأسلوب المعقد للكتابة القانونية وهو الحفاظ على التقاليد، لقد تطورت اللغة القانونية على مر القرون، مستمدة من العبارات اللاتينية والمصطلحات القديمة، وفي حين أن هذا قد يبدو غير ضروري في العصر الحديث، فإن استخدام اللغة التقليدية يعمل على الحفاظ على الشعور بالاستمرارية مع الماضي ودعم سلطة القانون.
كما يعمل الأسلوب المعقد للكتابة القانونية على الحماية من سوء التفسير، وباستخدام المصطلحات المتخصصة وهياكل الجمل المعقدة، يهدف المشرعون إلى التأكد من أن المعنى المقصود للقانون واضح ولا لبس فيه، وهذا يساعد على منع سوء الفهم وسوء تطبيق القانون.
ويرى بعضهم أن الأسلوب غير المفهوم للغة القانونية يعمل كحاجز أمام الدخول، ويستبعد فعلياً أولئك الذين ليسوا على دراية جيدة بالمصطلحات القانونية، ويمكن النظر إلى هذه الحصرية على أنها وسيلة للحفاظ على هيبة وسلطة مهنة المحاماة، وكذلك لردع التحديات القانونية السيئة من أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع تعقيدات القانون.
وفي حين أن الأسلوب غير المفهوم للكتابة القانونية قد يكون مصدر إحباط للكثيرين، فإنه يخدم وظائف مهمة لضمان الدقة، والحفاظ على التقاليد، ومنع سوء التفسير، وخلق حاجز أمام الدخول، وإن فهم الأسباب الكامنة وراء هذا الأسلوب الفريد يساعد على تسليط الضوء على تعقيدات النظام القانوني وأهمية الوضوح والدقة في لغة القانون.
