دبي: «الخليج»
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يُشكل محطة مهمة في سلسلة الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير سياساتها الاقتصادية وبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف ابن طوق أن تعديلات القانون تُمثل إحدى أولى المبادرات ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتفعيل الأنشطة والأعمال التجارية بأسواق الدولة. إذ تشمل أهم تعديلات القانون إلغاء تجريم الشيكات من خلال تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وتوفير بدائل وآليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.
وتابع أن الاقتصاد الوطني اليوم يتجه بصورة متزايدة إلى التطبيقات الرقمية، والتي ستحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية، وتأتي هذه التعديلات لتُشجع الجمهور على استخدام البدائل التكنولوجية الحديثة لضمان الحقوق، مثل بطاقات الائتمان والعملات الرقمية وغيرها، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
أبرز التعديلات الواردة في القانون
ويتضمن المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر، إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن الشيك، وإدخال التعديلات المقترحة جميعها على قانون المعاملات التجارية لتوحيد الإجراءات المنظمة للشيك وإجراءات استحصاله وعقوباته في قانون واحد، كما تم حصر حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وتجريم الغش والتدليس باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق أو سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
كما تضمنت التعديلات أيضاً وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، دون اللجوء إلي طريق الدعاوي القضائية سواء المدنية أو الجزائية، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب (مصدر الشيك) في انقضاء الدعوي الجزائية المرفوعة من قبله عند السداد، كما سيؤدي إلي زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.
كما استحدثت التعديلات عدد من العقوبات التبعية منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للمحكوم عليه.
ضمن المرحلة الأولى من خطة الـ33 مبادرة
وكانت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية والتي يرأسها معالي وزير الاقتصاد، قد أعلنت بدء إنجاز مبادرات المرحلة الأولى من الخطة والتي تشمل 15 مبادرة وتخدم الجهود المبذولة لدعم مختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، وتمهيد البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية للدخول في مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل. وتعتبر تعديلات بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، إحدى مبادرات المرحلة الأولى من خطة الـ33 مبادرة، وسنُعلن خلال الفترة القادمة عن دخول العديد من المبادرات الأخرى حيز التنفيذ حسب جدول الأعمال وأجندة عمل اللجنة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ووفق رؤية تقوم على العمل بصورة متوازنة بين صحة الانسان من جهة وحماية الاقتصاد وتنميته من جهة أخرى.
