الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم
بخطى ثابتة وتطلعات عالية؛ تستمر الإمارات العربية المتحدة بالمضي قُدماً نحو تحقيق أهداف رؤية 2021 الواعدة والطموحة؛ عام يفصلنا عن اليوبيل الذهبي ورؤية الخمسين لمستقبل قائم على اقتصاد المعرفة، ووتيرة الإنجازات والمكتسبات لا تهدأ، فنجحت دولة الإمارات في قهر الصعاب وتذليل العقبات، وتقديم نموذج للوحدة التي صنعت المعجزات في زمن قياسي، وعينها تتطلع لما هو أبعد من ذلك، وهو استئناف دفع عجلة التنمية والتطور استعداداً لمئويتها عام 2071؛ لتثبت الإمارات بذلك للعالم أجمع مقولة: «المستحيلُ لا شيء».
لم تستغرق دولة الإمارات وقتاً طويلاً حتى رسّخت مكانتها كرقم صعب في المعادلة الدولية على مختلف الصعد، وحجزت لنفسها مقعداً بين الكبار على خارطة الدول، وقدمت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للعالم أجمع نموذجاً متفرداً يُحتذى به في التنمية المستدامة؛ إذ استثمرت كل الموارد والطاقات المتاحة من أجل بناء الإنسان أولاً، وغرس أسمى القيم والمبادئ فيه، فكانت النتيجة الطبيعية لهذه التطلعات الخلاقة؛ تحول الإمارات إلى نموذج يُضرب به المثل في هذا الإطار.
مستويات نمو عالية
كل الأرقام والإحصاءات تصب في هذا الاتجاه؛ إذ إن الكثير من المؤشرات العالمية المعنية بقياس مستويات التنمية والتطور للدول، تضع دولة الإمارات في المراتب المتقدمة، لكنها لم تقف عند هذا الحد، فكانت الدبلوماسية الخيّـرة التي انتهجتها وتنتهجها الإمارات، ومواقفها الداعمة للأمن والسلم؛ مُكملة للإنجازات والمكتسبات التنموية، الاقتصادية والحضارية، فاستحقت حضورها المؤثر في مختلف المسائل المحورية إقليمياً وعالمياً، واستطاعت أن تكون بيضة القبّان في الكثير من القضايا.
لم يكن تحقيق هذه النجاحات في مسيرة التنمية المستدامة بالأمر اليسير؛ بل جاءت ثمرة خطط وسياسيات مدروسة وضعتها القيادة الحكيمة، وأسهمت في زيادة ثقة الأسرة الدولية بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، الذي يستمر في النمو بوتيرة متسارعة؛ محققاً ارتفاعاً بلغ 1.7% في 2018، و2.2% في العام التالي، ومن ضمن الإجراءات المتخذة على سبيل المثال لا الحصر، إقرار الحكومة الاتحادية ميزانية توسعية لعام 2019 بلغت 60.3 مليار درهم، وتقديم حزمة من المحفزات الداعمة للنمو الاقتصادي، من بينها برنامج «غداً» الهادف لتحسين بيئة الأعمال من خلال تخصيص 13.6 مليار دولار.
تعزيز القدرات الإنتاجية
كان للبنية التحتية نصيب وافر من التطور الحاصل في دولة الإمارات من خلال دعم وتعزيز الإنفاق عليها، فضلاً عن توفير الوظائف، وإيلاء اهتمام بالغ باستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت وتيرتها باضطراد، وقد أكد تقرير صادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية العالمية، أهمية وجدوى تلك الإجراءات التي دعمت النشاط الاقتصادي في الإمارات.
خلال عام 2019؛ شهدت معدلات إنتاج النفط في الإمارات انتعاشاً كبيراً أسهم في تخفيف حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، وهو ما أكده تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، الذي توقع أن تصل معدلات الإنتاج إلى 3.07 مليون برميل يومياً في العام الجاري، وهذا مؤشر آخر لسعي الإمارات الدؤوب نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية باستمرار.
ارتفاع الناتج المحلي
عوامل كثيرة أسهمت في النمو المتسارع للاقتصاد الإماراتي وتحقيقه أداء قياسياً، التي يتوقع أن تدعم هذا النمو أكثر وأكثر خلال العامين المقبلين بحسب توقعات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» التي قدرت نسبة النمو خلال 2020 بنحو 3%، وإلى جانب الاستثمارات التي سبق ذكرها، فإن هناك عوامل أخرى تدعم هذا الاتجاه، من ضمنها انتعاش السياحة بوتيرة متسارعة، ومعرض «إكسبو 2020 دبي» الذي كان من المقرر إقامته هذا العام، وتأجل بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن الحزمة التحفيزية لحكومة أبوظبي، وخفض أسعار الفائدة، وهو ما ذهبت إليه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أيضاً، التي توقعت ارتفاعاً مضطرداً للناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة.
الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤيتها الطموحة؛ يصعب حصرها على عجالة، فإلى جانب ما ذُكر أعلاه؛ فقد كان للاكتشافات النفطية والغازية دور في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، ووضع الإمارات في مراتب متقدمة عالمياً من حيث الاحتياطيات التي ستحقق قفزات نوعية أخرى، وتسهم في توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية على مستوى العالم، لاسيما أن دولة الإمارات وصلت إلى مستويات متقدمة من التنافسية على المؤشرات الدولية المتعلقة بأهم القطاعات الحيوية.
تمكين المواطن الإماراتي
شيئاً فشيئاً تبدأ دولة الإمارات حكومة وشعباً بجني ثمار الرؤى العميقة والتطلعات العالية للقيادة الحكيمة، التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل تحقيق رؤيتها الطموحة، من خلال تمكين مواطنيها ودعم رأس المال البشري الإماراتي، إيلاء اهتمام كبير بالسياسات الداعمة للتوطين وتوفير مختلف الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن، وضع قطاع التعليم في قمة هرم أولوياتها وفتح الباب على مصراعيه أمام الطلاب الراغبين في التوجه نحو التخصصات النوعية الدقيقة.
وأسهمت الدبلوماسية الرصينة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة دوراً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع كبرى الدول الفاعلة إقليمياً وعالمياً، هذا النجاح المتعاظم في السياسة الخارجية، جاء انعكاساً للمسار التنموي الداخلي من خلال خلق علاقة متوازنة فيما بينها، كل ذلك، وغيره الكثير، دلالات ومؤشرات على التفوق الباهر الذي حققته الإمارات في مسيرتها التنموية.
