مرّ على البشرية في 2020، ما لم يمر عليها منذ أكثر من 100 عام. جائحة تحوّل الدول إلى جزر معزولة، والمدن إلى شوارع مقفرة، في إجراءات احترازية ضرورية لمنع انتشار وباء كورونا (كوفيد-19). دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول القليلة التي اتخذت إجراءات سريعة استطاعت من خلالها التعامل مع الجائحة وتداعياتها بحكمة لتقليل التداعيات السلبية.
وساهمت البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات، والاستعدادات المسبقة للطوارئ في دعم اتخاذ قرارات سريعة من اللحظة الأولى لانتشار الوباء، وتالياً من خلال معاودة فتح الأسواق والأعمال، وفق إجراءات قياسية تضمن كبح انتشار الوباء، وفي مرحلة لاحقة إطلاق حملات اللقاح.
الاختيار الأول
يسجّل لحكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، سرعة القرار والتعامل مع التحديات بكفاءة فصنفت منذ إبريل /نيسان 2020 من بين أفضل 10 دول في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفقاً لمؤشر «الاستجابة العالمية للأمراض المعدية»، من قبل معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (أستراليا).
في اجتماع لمجلس الوزراء عقد عن بعد في 22 مارس / آذار 2020، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وأن دولة الإمارات ستكون جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا.
وقال سموه في كلمته أمام الوزراء: «بعيدون فقط في المكان.. ولكن قريبون من قلوب الجميع.. قريبون من الجمهور.. وخدماتنا قريبة للجميع.. أفكارنا واحدة.. وعملنا واحد.. وفريقنا سيظل واحدا». وأضاف سموه: «نطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بأن صحة المجتمع ستكون هي الاختيار الأول عند اتخاذ كافة القرارات الحكومية».
الاجتماع عن بعد جاء تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وفي أعقاب اعتماد نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، حيث أكد سموه أن العمل في حكومة الإمارات مستمر، وسيستمر، ولأجل الإمارات تتواصل المسيرة، وتتواصل معها الإنجازات.
وقال سموه: «اجتماعنا اليوم يأتي بأدوات جديدة، وفي ظروف استثنائية لنثبت أن حكومة الإمارات حكومة مستقبلية.. قادرة على التأقلم مع مختلف التحديات، وتستطيع بفضل كوادرها الوطنية وبنيتها التحتية أن تواكب كافة المستجدات».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استثمرنا في التعلم عن بعد والعمل عن بعد والخدمات الذكية لأكثر من 10 سنوات.. واليوم نجني ثمرات العمل».
وقال سموه: «رسالتنا للعالم: هذا وقت التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة أحد أهم أعداء البشرية،» مؤكداً أن كورونا فيروس صحي، وفيروس اقتصادي، وفيروس اجتماعي، والعالم اليوم مطالب بالتكاتف لهزيمة هذا الوباء.
الدعم الحكومي
تحرّكت حكومة الإمارات بشكل سريع لدعم الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، فاعتمدت قرارات دعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات وحزمة مبادرات لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز إجمالي الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال أول أسبوعين بما فيها تحفيز الحكومات المحلية وخطة المصرف المركزي، 388 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال، وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية.
توفير اللقاحات
قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للحكومة خلال الأزمة تميزت بالإيجابية والحكمة، وبما يتناسب مع فلسفة سموه في تحويل التحديات إلى فرص، فيما شكّلت تحركات سموه على أرض الواقع أنموذجاً للقيادة وقت الشدائد، فرأيناه ينكب على مواجهة الصعاب مثالاً يحتذى به في التواجد حيث يجب أن يكون القائد.
ولم تمر مناسبة إلا وحرص فيها سموه على تقديم الشكر لفرق العمل، كل في مهمته، وحينما قام في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قال سموه في تغريدة: «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».
الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»
وفي اجتماع يوم 13 مايو /أيار، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قادرة على مواجهة الأزمات وصناعة المستقبل، ومواصلة دعم مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها بما يرسخ مكانة الإمارات وريادتها العالمية، مشيراً سموه إلى أن رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تمثل منهج عمل مستقبلي لفريق الإمارات.
وبمناسبة اختتام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد «عن بعد» بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19»، بين 10 و12 مايو، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين، قال صاحب السمو: «نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة. مخطئ من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله». وأضاف سموه: «إن مرحلة ما بعد كوفيد – 19 ستطال بآثارها أنظمة العمل في القطاعين الحكومي والخاص ومختلف المجالات، وستؤثر على أشكال الحياة والنشاط البشري، ما يتطلب تطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لتحدياتها».
وأكد سموه أن دولة الإمارات تتبنى معايير واضحة لنجاح أي حكومة، تقوم على تعزيز المرونة والجاهزية والقدرة على التأقلم وتبني التغيير، وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وترتيب الأولويات الوطنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف سموه: «نحن قادرون بسواعد أبناء وبنات الإمارات على النهوض والتعافي بسرعة بعد هذه الجائحة التي ألمت بالعالم.. ثقتنا بفريق الإمارات كبيرة.. نريد منهم تكثيف الجهود لرفع جاهزية الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة أي طارئ في المستقبل، وتسريع عملية التعافي بعد انحسار هذا التحدي». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن «حكومة الإمارات واجهت تحدي كورونا بكفاءة عالية.. كوادرنا الوطنية في الصف الأول لمواجهة الفيروس، وفي بقية القطاعات تمكنت على امتداد الأشهر القليلة الماضية من تأكيد ريادة دولة الإمارات وقوة حكومتها وقدرتها على التحدي وتلبية تطلعات الناس.. التحدي الآن مواجهة تبعات هذا الوباء الذي أرهق العالم، وتحقيق أفضل النتائج».
الحكومة الجديدة
وبالفعل، في الأسبوع الأول من يوليو/ تموز، أي بعد أقل من شهرين، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن التشكيل الوزاري الجديد. وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، كما استحدث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
تغييرات هيكلية
وقال صاحب السمو: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».
ويؤكد سموه أن: «بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات، وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً».
ومن أهم الملفات التي تم التركيز عليها في الهيكل الجديد للحكومة، «الحكومة الرقمية» والتغير المناخي والبيئة والفضاء، والأمن الغذائي، والأمن السيبراني.
ومنح صاحب السمو الحكومة الجديدة عاماً واحداً لتحقيق الأولويات الجديدة، وقال: «التغييرات المستمرة تبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة».
تعزيز التنوع الغذائي والاكتفاء المحلي
يشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على «ضرورة توسيع شبكة شراكاتنا الإقليمية والدولية، بالاستناد إلى رؤية مشتركة، تقوم على الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، والحفاظ على موارد هذا الكوكب، وتنويع مصادر الطاقة»،
وقال سموه، خلال اجتماع مع فريق وزارة التغير المناخي والبيئة في الأسبوع الأول من سبتمبر /أيلول 2020، إن «أزمة كورونا العالمية علمتنا أن مصير الدول واحد ومستقبلنا متشابك، ولا يمكن العمل بمعزل عن المنظومة العالمية لحماية وطن عالمي هو الأرض».
وأضاف صاحب السمو: إن «الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي اهتماماً كبيراً، من خلال اعتماد سياسات خضراء، وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي. يجب تعزيز الخطط الرامية لحماية النظم البيئية لدينا، والحفاظ على مواردنا من الاستنزاف، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، لضمان الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية».
وأكد سموه أن «تعزيز التنوع الغذائي، وضمان أمن وسلامة المنتج الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء المحلي، يجب أن تكون في صدارة أولويات ملف وزارة البيئة والتغير المناخي لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)».
وشدد سموه على أنه «يتعين دعم المنتجات الغذائية المحلية لتكون رافداً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، ومساهماً حيوياً في تعزيز التنمية المستدامة». وأشار إلى أن «الاقتصاد الأخضر سيكون من الصناعات الحيوية في الدولة، ومن الضروري توجيه خططنا المستقبلية، بحيث تجمع بين حماية المنظومة البيئية والمناخية، وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة الاقتصادية والرفاه المجتمعي»، مضيفاً سموه: «إن مهمتنا الاستثمار الذكي في ثرواتنا الطبيعية، والحفاظ على منظومتنا البيئية لبناء مستقبل مستدام للأجيال».
نحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة
يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أننا في الإمارات أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا، مشدداً سموه على أننا «نحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة».
وخلال اطلاع صاحب السمو في منتصف أغسطس /آب على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المنشأة حديثاً، قال صاحب السمو: «لدينا ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة.. تحقيق الأمن الصناعي وتعزيز القيمة المضافة محليا ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسيا»، لافتا إلى أن: «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سيكون دورها محوريا في اقتصادنا الوطني المستقبلي.. ونتطلع إلى تحقيق نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة».
و أضاف سموه: «لقد أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا.. ونريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر»، و أكد أن «اقتصاد ما بعد كوفيد-19 يتطلب أمنا صناعيا وطنيا.. ونحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة».
