وزيرة الخزانة تبحث قضية «جيم ستوب» مع كبار المسؤولين 

 تجتمع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس مع منظمي سوق الأوراق المالية والمواد الأولية والزراعية وكذلك مسؤولين من الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق وما حصل مع أسهم جيم ستوب.
قالت يلين الخميس عبر قناة إي بي سي «أعقد اجتماعا في الصباح مع كبار منظمي (سوق الأوراق المالية)... وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة ما حدث، نحتاج حقًا للتأكد من أن أسواقنا المالية تعمل على نحو صحيح وأن المستثمرين محميون».
وكان لقاؤها مع القناة أول مقابلة لها منذ توليها المنصب قبل أسبوع.
وأضافت يلين «نحتاج إلى فهم ما حدث قبل أن نتحرك، لكننا نراقب هذه الأحداث بانتباه شديد».
طلبت يلين عقد هذا الاجتماع الثلاثاء وفق بيان لوزارة الخزانة أوضح أنه يجب أن يجعل من الممكن ضمان «توافق الأنشطة الأخيرة مع حماية المستثمرين ومع أسواق منصفة وفعالة».
ولا تتمتع الخزانة، التي تعادل وزارة الاقتصاد والمالية، بسلطات تنظيمية ولكن يمكنها التأثير على المنظمين.
وطغت على بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي حمى المضاربة التي أشعلها تمرد مستثمرين صغار على صناديق التحوط، ما أدى إلى ارتفاع أسهم بعض الشركات، بما في ذلك سلسلة ألعاب الفيديو جيم ستوب، إلى مستويات غير متوقعة على الإطلاق.
وحصل تقلب كذلك في سعر سلع مثل الفضة.
لكن تدخل جانيت يلين في الأمر تطلب إذنا خاصا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأميركية. فهي قبل أن يختارها جو بايدن لتولي منصبها تلقت ما يصل إلى 700 ألف دولار من شركة سيتاديل الاستثمارية التي تعد من أبرز الفاعلين في قضية جيم ستوب، عن كلمات ألقيت في مؤتمرات حول الاقتصاد بعد استقالتها من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018.
ويطالب الجمهوريون والديمقراطيون، في تحالف نادر، بمراجعة اللوائح التنظيمية التجارية.
ودعا السناتوران التقدميان بيرني ساندرز وإليزابيث وارين في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد ما تجاوزات يتهمان صناديق التحوط بارتكابها.
وقالت وارن لشبكة سي إن إن الأحد: «نحن بحاجة إلى تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات... إنهم مجموعة من اللاعبين الذين يتلاعبون بالسوق.»
وقال بيرني ساندرز لقناة إي بي سي إنه «من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على نوع النشاط غير القانوني والسلوك الفاضح لصناديق التحوط واللاعبين الآخرين في وول ستريت». (أ.ف.ب)