سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 1.12 مليار درهم لعام 2020، منخفضة بنسبة 20.0% مقارنة بعام 2019. وقد أدت جائحة مرض فيروس كوفيد- 19 إلى انكماش حاد في ظروف الأعمال ما أدى إلى انخفاض تاريخي في معدلات الفائدة بين البنوك وارتفاع الخسائر الائتمانية المحددة والمتوقعة.
وبلغت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة 1.05 مليار درهم لعام 2020 مرتفعة بنسبة 40.5% مقارنة بعام 2019.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «استمرت الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي تواجه الأعمال العالمية والمحلية، حيث أن الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 غير مسبوقة وسيتم استشعار هذه الآثار في القادم من الأيام. نوجه التحية لقادتنا والحكومة في دولة الإمارات لاتخاذهم إجراءات احترازية غير مسبوقة لمواجهة هذه الأزمة والتي بدورها ستحافظ على صحة المواطنين وتضمن تعافياً شاملاً للاقتصاد. لقد استمررنا وبشكل فعال في اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم عملائنا وموظفينا واقتصاد دولة الإمارات خلال هذه الجائحة. وقد استمر البنك في تقديم الخدمات المصرفية بدون انقطاع طوال فترة جائحة فيروس كوفيد-19 من خلال قنوات الخدمة المتنوعة مع تبني نسبة مرتفعة من الخدمات الرقمية في كافة أعمال البنك».
وأضاف: «في ظل هذه الصعوبات والتحديات، حقق البنك نتائج تستحق التقديرمن خلال مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وعلى الرغم من الانخفاض العام في نتائج السنة مقارنة بالسنة السابقة، فقد استمررنا في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، والبنك في موقع جيد لمواكبة النمو في الفترات القادمة. وبشكل عام، بلغت الأرباح الصافية 1.12 مليار درهم منخفضة بنسبة 20% مقارنة بعام 2019 كنتيجة لانخفاض معدلات الفائدة وضعف ظروف الأعمال وارتفاع الخسائر الائتمانية المحددة والمتوقعة».
قائمة الدخل
انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.8% لتصل إلى 2.98 مليار درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.0% نتيجة للانخفاض الحاد الحاصل في معدلات الفائدة في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 2.2% حيث تأثرت بالارتفاع الحاصل في قيمة الإقراض.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.8% لتصل إلى 807 ملايين درهم. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 27.1% مقارنة بـ 29.2% في ديسمبر 2019.
الميزانية العمومية
بلغ الإجمالي الموجودات 97.4 مليار درهم بنهاية 2020 مرتفعاً بنسبة 10.6% مقارنة بـ 88.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019. ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 65.3 مليار درهم بنسبة 8.5% مقارنة بـ 60.2 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2019.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.1% لتصل إلى 69.8 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر2020 مقارنة بـ 63.3 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2019. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 41.5% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 93.6%.
جودة الموجودات
ارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.77% مقارنة بـ 5.94% كما في 31 ديسمبر 2019. وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، رفع البنك الخسائرالائتمانية المتوقعة والمرتبطة بشكل رئيسي بأحداث ائتمانية محددة وبالتأثيرات المحتملة لمرض فيروس كوفيد-19. ونتيجة لذلك تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 1.05 مليار درهم خلال عام 2020. انخفضت نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى 69.70% (110.15% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة) مقارنة بـ83.14% كما في نهاية عام 2019، حيث بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 3.76 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2020.
السيولة وكفاية رأس المال
استمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86.33%، كما في 31 ديسمبر 2020 (ديسمبر 2019: 87.96%) مقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي.
وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.65% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال وكفاية رأس المال المشترك (CET1) 15.50% و 12.71% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
