أعلن بنك دبي الإسلامي عن تحقيق إجمالي دخل 13.14 مليار درهم في 2020، بانخفاض طفيف مقابل 13.68 مليار درهم في 2019، على الرغم من التراجع الكبير للنشاط الاقتصادي، الأمر الذي عزاه البنك إلى عمق وتنوع أعمال البنك وقوة علاقاته مع قاعدة متعامليه.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى9.47 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2%، بينما انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 38% إلى 3.16 مليار درهم، مدفوعاً بالمخصصات لضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة، حيث قفزت خسائر انخفاض القيمة 158% على أساس سنوي إلى 4.55 مليار درهم في 2020.
توصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% نقداً
وبحسب بيان البنك، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% على المساهمين.
وسجّل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 5.7%، بينما يتماشى مع هبوط السوق نظرًا للظروف الراهنة، إلى 4.3% باستثناء المحفظة الائتمانية المنخفضة القيمة والمستحوذ عليها من نور بنك فضلاً عن الانكشاف على شركة مستقلة لمرة واحدة.
وارتفع إجمالي الموجودات 25% ليصل إلى 289.6 مليار درهم، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تظهر بوضوح قدرة البنك على اكتشاف فرص الأعمال مستخدماً امتيازاته الراسخة.
وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 26% إلى 232 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 205.9 مليار درهم، بزيادة 25%، كما ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 42% من 33% في 2019، مدعومة بعملية دمج نور بنك علاوة على التركيز الاستراتيجي على حسابات الرواتب والمعاملات.
وارتفع معدل التكلفة إلى الدخل إلى 29.4% مقارنة بـ 26.9% في 2019، بسبب تكاليف دمج القوى العاملة المتكبدة خلال الجزء الأول من العام - ومن المتوقع أن تتحسن مع بدء التكاليف الموحدة في الظهور أكثر في عام 2021.
وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 10.4%، ليبقى عند الحد الأعلى في السوق على الرغم من الظروف، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96%.
وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 104% على الرغم من الارتفاع العام في السوق في التمويلات غير العاملة خلال 2020 بسبب الظروف المعاكسة.
وتحسّن معدّل كفاية رأس المال بنسبة 18.5%، بارتفاعه إلى 200 نقطة أساس بالرغم من النمو الملحوظ في موجودات التمويل. كما بقي معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك مستقراً عند 12%، متجاوزاً الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.
دعم بـ 9 مليارات درهم لأكثر من 54 ألف عميل في قطاعي الأفراد والشركات
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «بالتزامن مع جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي أثناء الجائحة، قدم بنك دبي الإسلامي إجراءات دعم تناهز قيمتها 9 مليارات درهم لأكثر من 54 ألف عميل في قطاعي الأفراد والشركات تماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم توسيع هذه الإجراءات كي تستفيد منها قاعدة عملائنا ولضمان استمرارية الأعمال.»
وأضاف: «إن الإنجاز المبكر الناجح لعملية دمج نور بنك وسط ظروف عمل غير مألوفة هو شهادة على قدراتنا في تنفيذ تطلعاتنا الاستراتيجية بغض النظر عن تحديات الظروف الاقتصادية. وقد أدى التنسيق الفعال بين جميع أصحاب العلاقة الرئيسيين إلى واحدة من أسرع عمليات الدمج في المنطقة».
الدعم والتوجيه
من جانبه، قال عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: «كان الدعم والتوجيه المستمران من الهيئات التنظيمية أمراً حاسماً طوال هذا العام الحافل بالتحديات، وتمكن القطاع المالي من التخفيف من آثار الأزمة بشكل ملموس ومواصلة النمو والحفاظ على الربحية وسط بيئة عمل صعبة. إن إعادة تحديد أهدافنا وقيمنا المؤسسية للتكيف مع المشهد المتغير للأعمال سيضمن حصول عملائنا باستمرار على خدمات وتجارب لا تضاهى عبر جميع قنواتنا وشبكة فروعنا، وستمهد الطريق لنمو مستدام لبنك دبي الإسلامي في السنوات القادمة.»
القطاعات منخفضة المخاطر
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «حافظ بنك دبي الإسلامي على ثباته، واستمر في توفير التوازن تجاه التأثيرات المباشرة التي أحدثتها الجائحة. وحرصت المجموعة على أن يظل التأثير على المتعاملين ضئيلاً طوال العام، كما وفرت لهم الفرصة للاستفادة من الحلول الرقمية المناسبة وسهلة المنال لإدارة علاقتهم المالية مع البنك».
وأضاف: «بفضل التحول المدروس في استراتيجيتنا في ذروة تفشي الجائحة وعلاقاتنا القوية، تمكنا من الاستفادة من القطاعات ذات المخاطر المنخفضة، وبشكل أساسي من عمليات الإقراض الحكومي. وسمح لنا ذلك بزيادة ميزانيتنا العمومية إلى 289 مليار درهم (بنسبة 25% على أساس سنوي). وقد ضمن هذا أيضاً تحقيق عوائد عالية الجودة في الأرباع السنوية التالية مع استخدام رأس المال بالحد الأدنى والحفاظ على هوامش قوية وسيولة جيدة.»
الأداء التشغيلي
وصل إجمالي دخل البنك إلى 13,14 مليار درهم في 2020 بانخفاض 4%. ويمكن أن يعزى الانخفاض في إجمالي الدخل إلى تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي المحلي. وبلغ الدخل من أنشطة التمويل الإسلامي 10,37 مليار درهم، بينما بلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية بما فيها الرسوم والعمولات 2,77 مليار درهم خلال العام.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2% إلى9,47 مليار درهم، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل خلال العام. وواصلت العمولات والرسوم تعزيز الدخل محققة نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 1,64 مليار درهم في عام 2020.
ودائع المتعاملين تقفز 25% إلى 205.9 مليار درهم
ارتفعت قيمة صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 232.0 مليار درهم في نهاية عام 2020، بنمو كبير بنسبة 26%. وتمثلت العوامل الرئيسية لنمو البنك خلال عام 2020 في إعادة ترتيب استراتيجيته للتركيز على تقليل مخاطر القطاعات وخاصة السيادية، وإجمالي موجودات التمويل الجديدة للأعمال المصرفية للأفراد التي بلغت 13 مليار درهم.
ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 205.9 مليار درهم في عام 2020، مقابل 164.4 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2019، مما يعكس نمواً قوياً بنسبة 25%. كما شهدت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قوياً بنسبة 58% لتصل إلى 86.2 مليار درهم، مقابل 54.6 مليار درهم بنهاية العام 2019. وتمثل هذه القيمة حالياً حوالي 42% من ودائع المتعاملين. وبلغت نسبة صافي التمويل إلى الودائع 96%، مما يدل على وفرة السيولة على الرغم من النمو المادي في دفتر التمويلات. وبلغت نسبة تغطية السيولة 129% متجاوزةً الحد الأدنى للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات المركزي عند 70% كجزء من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
إنجاز صفقات تجاوزت قيمتها 27 مليار دولار أمريكي
أنجز بنك دبي الإسلامي بنجاح عملية دمج نور بنك بنهاية أكتوبر 2020 مع النقل الكامل لجميع العلاقات المصرفية إلى بنك دبي الإسلامي. وتم إنجاز عملية الدمج قبل الموعد النهائي المستهدف بحلول نهاية عام 2020. وقد تم تحقيق عملية التكامل كلياً في وقت قياسي على الرغم من الظروف غير المواتية، حيث عملت غالبية الفرق المشاركة في عملية التكامل عن بُعد بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. ويعزز الاستحواذ من مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم وكلاعب رئيسي في تنمية قطاع التمويل الإسلامي عالمياً.
لا يزال بنك دبي الإسلامي يحتل مركز الصدارة في قطاع التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها العام 2020، حيث أنجز صفقات تجاوزت قيمتها 27 مليار دولار أمريكي. وواصل بنك دبي الإسلامي إبرام صفقات رفيعة المستوى شملت مجموعة من المتعاملين من مؤسسات سيادية وشبه سيادية ودولية وشركات كبرى ومؤسسات مالية. ولا يزال البنك يتصدر تصنيف بلومبيرج للتمويل الإسلامي في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا (منظم رئيسي) وكذلك (مدير اكتتاب)، وهو أيضاً من بين أعلى جداول تصنيف بلومبرج للتمويل الإسلامي والصكوك في العالم اليوم.
