إحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى القضاء بشبهات فساد

أحالت الشرطة الموريتانية، الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى النيابة العامة، في إطار شبهات فساد شابت فترة حكمه لبلاده عشرة أعوام.
وتستعد الشرطة لإحالة بقية المشمولين في الملف إلى النيابة العامة على مراحل، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، والشوارع المؤدية إليه.
وبالتزامن مع إحالة سلفه للنيابة العامة أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأمين العام للحكومة مختار جاه ملل من منصبه بعد استدعائه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، في إطار ما بات يعرف بـ «ملفات العشرية». وعين مكان الوزير المقال الوالي السابق ديالو أمادو صمبا، في إجراء يسمح لشرطة الجرائم الاقتصادية بإحالة الوزير المتهم للنيابة في إطار ملفات فساد قال تقرير برلماني إنها شابت فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
وكان الوزير المقال عضواً في حكومات عديدة عينها الرئيس السابق، وتقلد وظائف حكومية عديدة خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز موريتانيا.
وسبق أن أقال ولد الغزواني أواخر العام الماضي عدداً من وزرائه الذين خدموا مع الرئيس السابق بعد ورود أسمائهم في التقرير البرلماني، وقالت الرئاسة حينها إن الإقالة جاءت لإتاحة الفرصة أمامهم للدفاع عن أنفسهم. وبحسب تقارير إعلامية، فإن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ونوابه، وكتاب الضبط العاملين في المحكمة، تسلموا صباح أمس ملفات القضية ويعكفون على النظر فيها، بانتظار وصول محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية مع المتهمين في القضية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، وجهت استدعاء يوم أمس الأول الإثنين، للرئيس السابق وعدد من وزرائه، وعشرات المسؤولين المشمولين في الملف، للمثول أمامها قبل إحالة ملفهم للعدالة بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني بداية العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن البرلمان الموريتاني قد اتهم العام الماضي الرئيس السابق وبعض أركان حكمه والمقربين اجتماعياً منه بالضلوع في عمليات فساد واسعة خلال فترة حكمه موريتانيا. (وكالات)