أكدت شركات وساطة عاملة بالدولة بأن الوقت كافٍ لديها لإجراء التحديث على أنظمة التداول والأنظمة المالية، وأن عملية التحديث تتم ببساطة دون صعوبات خصوصاً أن التغيير سيبدأ مع بداية سنة مالية جديدة، وهو فقط تحديث أيام العمل الجديدة، منوهين بأن كافة أنظمة التداول والأنظمة المالية وكوادر الموظفين جاهزة للعمل في المواعيد الجديدة. وتوقعت شركات الوساطة ل«الخليج»، أن تستقطب أسواق الأسهم المحلية سيولة جيدة في جلسة تداولات يوم الجمعة، نظراً إلى ارتباط هذا اليوم مع أيام عمل الأسواق العالمية، على اعتبار أن دوام يوم الجمعة يخفف من المصاريف مع شركات الوساطة التي لديها ارتباطات بالأسواق العالمية.
قال وسطاء وخبراء في الأسهم، إن سيولة يوم الأحد كانت تشهد انخفاضاً بشكل ملحوظ مقارنة بباقي جلسات الأسبوع، مؤكدين أن ذلك يعود إلى غياب المستثمر الأجنبي؛ بسبب الإجازات، خاصة أن المحافظ الأجنبية هي التي تتحكم بأسواق الإمارات.
وأوضحوا أن أسواقنا المحلية تعتمد اعتماداً كبيراً على المستثمرين الأجانب أو المحافظ المحلية التي تدار من قبل أجانب يبحثون عن اقتناص الفرص، في الوقت الذي يعد المستثمر المحلي رهن تحرك الأجنبي وليس العكس، علماً أن جلسة يوم الأحد مرتبطة بحالة نفسية مشوبة بالحذر إلى حين افتتاح الأسواق العالمية.
وعلى صعيد داوم الأسواق يوم الجمعة، أكدوا أن ذلك يجعلها تتناسق مع الأسواق العالمية، ويعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين، ويعطيها درجة أكبر من الاستقرار، لاسيما أن القلق أحياناً يؤدي إلى البيع الاحترازي، خشية وجود أي تطورات عالمية، وبالتالي التناسق مع الأسواق العالمية، يجعل عملية التداول أكثر توازناً واستقراراً، ويقلل من عملية التذبذب في الأسواق.
دراسة 2019
يذكر أن «الخليج» كانت قد أجرت دراسة على سيولة جلسات يوم الأحد لعام 2019، وأظهرت الدراسة أن متوسط التداولات في الأسهم المحلية خلال جلسات الأحد بلغت 247 مليون درهم، للجلسة الواحدة، بانخفاض نسبته 44% عن متوسط السيولة اليومية في أسواق الإمارات، مما يظهر صيام المستثمرين عن التداول في مستهل جلسات الأسبوع، وذلك عكس الأيام الأخرى، بصرف النظر عن معدلات السيولة الإجمالية في تلك الجلسات، والتي ترتفع وتنخفض استناداً إلى المتغيرات. وتوقع الوسطاء وخبراء الأسهم أن تستقطب التغييرات الجديدة كفاءات عالية إلى سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نتيجة تناسق ساعات التداول مع الأسواق العالمية؛ الأمر الذي سيعطيها درجة أكبر من الاستقرار، فيما سيسهل ذلك على المستثمر الأجنبي اتخاذ القرار في الوقت المناسب دون الانتظار إلى جلسة ما بعد أيام الإجازة الرسمية.
وذكروا أن بعض المستثمرين في دول أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا، كانوا يترددون في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق المنطقة، نتيجة الاختلاف في أوقات العمل، وخشية منهم من عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب تزامناً مع تداولات الأسواق العالمية.
وأكدوا أن التغييرات الجديدة ستؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية، والمحافظة على المكانة الأولى للإمارات في المنطقة، وبالرغم من عدم وجود اختلاف كبير في عدد الأيام الفاعلة، إلا أن التغييرات الجديدة مع العالم الخارجي سيكون لها أثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضافوا بأن المستثمرين يأخذون القرارات في نهاية الأسبوع (يوم الجمعة)، وبالتالي لم يكن ذلك ينعكس على الأسواق المحلية التي كانت تنتظر إلى يوم الأحد أو الاثنين للتفاعل مع التأثيرات الخارجية، سواء الاقتصاد أو أسعار النفط أو التطورات السياسية«.
وتابعوا: «كانت هناك ثلاثة أيام متتالية لا يستطيع خلالها المستثمر الأجنبي أن يتخذ القرارات المناسبة، وبالتالي التأثير في جلسة يوم الاثنين مرتفع، وهذا الأمر يسبب تذبذبات ويؤثر في حركة الاستثمار».
وشددوا على أن معظم المستثمرين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا، كانوا يترددون في اتخاذ قرار بسبب الأنظمة المختلفة، وبعضهم يتغاضى عن الاستثمار في المنطقة، نتيجة هذا الاختلاف في أوقات الدوام التي قد تمنعه في بعض الأحيان من التخارج أو الاستثمار في الفترة المناسبة للقرار.
وأكدوا أن شركات التداول كانت تواجه هذه المشاكل من المستثمرين، وتحديداً المؤسساتيين، وأيضاً كان هناك تردد من قبل المستثمرين الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة؛ بسبب مخاوفهم من عدم احتمالية التخارج، نظراً لعدم تناسق التداولات المحلية مع العالمية.
وتوقعوا أن يشكل الدوام الجديد فرصة مهمة للمناطق الحرة، لتزامن ساعات دوام أسواق الإمارات مع السوقين الأوروبي والأمريكي بالدرجة الأولى، كما أنه سيُسهم في جذب كفاءات عالية إلى الأسواق، مع ارتفاع مرتقب لمستويات السيولة نتيجة دخول المستثمرين الجدد، ومع عدم وجود أي معوقات من التخارج في الأسواق، خصوصاً أن الأسواق المالية تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع.
