أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام مطلقته بأن تُسلمه مركبة مدعياً أنها استولت عليها بحجة استخدامها لنقل احتياجات الأبناء.
وأوضحت المحكمة أن مطالبة الرجل تم الفصل فيها في دعوى سابقة بين الرجل ومطلقته.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل أقام دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليمه المركبة خالية من المخالفات، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بأربعة أبناء، وتم الطلاق بينهما وأنها استغلت الأبناء للاستيلاء على المركبة بحجة نقل احتياجاتهم إلى منزلها ورفضت إعادة المركبة.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، دفع محامي الزوجة بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأحوال الشخصية وعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها بالحكم الصادر وفق حكم صادر من محكمة نقض الأحوال الشخصية.
وأشارت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى أن محكمة الأحوال الشخصية سبق وأن قضت وفق حكم نقض بتثبيت السيارة للمرأة (المدعى عليها) ومن ثم قضت برفض دعوى الرجل لسابقة الفصل فيها وألزمت الرجل الرسوم والمصاريف.
