قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: إنه من المهم جداً العمل على تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية على أن لا يقل رأس مال الشركة عن 6 مليارات درهم، كما أنه من الأفضل أن تشارك صناديق سيادية أو مؤسسات حكومية كبرى في تأسيس هذه الشركة، حيث قد شكلت في السابق وفي فترات مختلفه لجان لدراسة تأسيس مثل هذه الشركة. وتابع الأمين: من المؤكد أن لدينا كل الأسباب التي تدعو لتأسيس مثل هذه الشركة القوية، وكافة الإمكانيات المادية لتحقيق هذا الغرض، حيث إن سوق التأمين في الدولة هو الأكبر عربياً وخليجياً بحجم أقساط قد تصل إلى 50 مليار درهم.
وأوضح الأمين في تصريحات صحفية: لكي تتمكن الشركة من النجاح والوقوف على أقدامها، ينبغي دخول جهات حكومية محلية أو اتحادية أو صناديق سيادية تستحوذ على ما بين 40% - 50% من رأس مال الشركة الوليدة، على أن يتم طرح الحصص المتبقية على شركات التأمين ومستثمرين من السوق المحلي. وثانياً: أن لا يقل رأس المال المكتتب عن 6 مليارات درهم، وثالثاً: أن يتم إسناد إلزامي (compulsory session) بنسبة لا تقل عن 30% مـن إجمالي التأمين فـي السوق المحلـي؛ أي أن كــل شركة تأمين تسند 30% مــن أقساطهـا لهـذه الشركة والتـي بدورهــا ستعمل على عمليات إعادة التأمين (retro session)، ورابعاً: اختيار إدارة جيدة تفهم السوق المحلي ومتطلباته.
5 منافع:
- الإمارات ستكون نواة ومركزاً إقليمياً لعمليات إعادة التأمين
- الاحتفاظ بنسب عالية من الأقساط المكتتبة للسوق المحلي
- زيادة نسبة التوطين وتأسيس صناعة وطنية لإعادة التأمين
- عدم السماح لشركات أجنبية من التحكم بسياسات الأسعار
- اكتتاب أخطار عالية القيمة مثل الأبراج والطيران والنفط
وعن أبرز المنافع التي من المتوقع تحقيقها من تأسيس هذه الشركة، قال الأمين: هناك منافع عديدة لتأسيس هذه الشركة منها على سبيل المثال، أن دولة الإمارات، ستكون نواة ومركز إقليمي لعمليات إعادة التأمين، وثانياً: يتم الاحتفاظ بنسب عالية من الأقساط المكتتبة للسوق المحلي، وثالثاً: المساعدة في زيادة نسبة التوطين وتأسيس صناعة وطنية لإعادة التأمين، ورابع المنافع هي: عدم السماح لشركات إعادة التأمين الأجنبية من التحكم بسياسات الأسعار بالعقود المبرمة مع الشركات الوطنية، وخامسها: اكتتاب أخطار عالية القيمة مثل الأبراج والمباني الشاهقة والطيران والنفط والملاحة البحرية.
ونوه الأمين بأن السوق المحلي يكتظ بالشركات الوطنية العاملة فيه ويفوق حاجته، وأن السبيل الوحيد لتقليل هذا العدد هو في رفع رأس المال، ومن المهم زيادته إلى 500 مليون درهم حيث إن رأس المال البالغ اليوم 100 مليون درهم؛ والذي مضى على إقراره ما يقارب 20 عاماً أصبح لا يفي بمتطلبات مقابلة المخاطر. كما أن زيادة رأس المال هي السبيل الأمثل لتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ، مما سيقلل عدد الشركات العاملة في السوق ويخلق كيانات تأمينية أقل عدداً وأقوى من الناحية المادية لمقابلة الأخطار.
- 4 متطلبات لإنجاح إطلاق كيان وطني في عمليات إعادة التأمين
- رفع رأسمال الشركات يدفعها نحو الاندماج والاستحواذ
- نصدر 1200 وثيقة صحية إلكترونياً يومياً تعادل إنتاجية 60 موظفاً
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«أورينت» للتأمين: تسببت جائحة «كورونا» في توجه الشركات إلى التكنولوجيا والبيع من خلال شبكات الإنترنت والترويج عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قامت «أورينت» بزيادة اعتمادها على البيع من خلال الشبكة العنكبوتية، وقامت بإغلاق سبعة فروع في دبي وأبوظبي والفجيرة، وتعمل الآن من خلال مكتبها الرئيسي في دبي بالإضافة إلى مكتب إقليمي في إمارة أبوظبي، وقد أدى هذا القرار إلى خفض تكاليف العمالة والنفقات الثقيلة بنسبة 35%، وسينعكس ذلك إيجاباً على حملة الوثائق من ناحية الأسعار وجودة الخدمات.
فعلى سبيل المثال، تصدر الشركة يومياً 1200 وثيقة تأمين طبي رقمية وهي تعادل إنتاجية 60 موظفاً، حيث يوضح ذلك انخفاض تكلفة العمل. ويحمل المستقبل الكثير من التغييرات بالنسبة لشركات التأمين في مجال الرقمنة، وخاصة في قطاع السيارات ذاتية القيادة والتكنولوجيا المرتبطة بها، حيث ستقلل التعرض للحوادث، الأمر الذي سيخفض أقساط التأمين بنسبة قد تصل إلى 90%، كما أن تقنيات «التلي ماتكس» لتتبع السيارات عن طريق الأقمار الصناعية، تجعل من الصعب سرقة السيارات وترحيلها من بلد إلى آخر. وقد قرأنا بالأمس القريب عن سيارة «بنتلي» فارهة قد تمت سرقتها من بريطانيا واكتشف مكانها في باكستان عن طريق جهاز «التلي ماتكس»، مما سيؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار.
- السيارات ذاتية القيادة ستخفض أقساط التأمين بنحو 90%
- مليار درهم أقساط التأمينات على الحياة بنهاية 2023 بنمو 25%
- السيارات والتأمين الطبي يستحوذان على 75% من أقساط السوق
وقال الأمين: هناك إقبال كبير على شراء تأمينات الحياه، وشركة أورينت لديها محفظة قوية هي الأكبر بين شركات التامين الوطنية، حيث من المتوقع أن تنمو أقساط التأمينات على الحياة لدينا بنسبة تتجاوز 25% لتصل إلى مليار درهم بنهاية العام القادم 2023.
وفيما يتعلق بسياسات حرق الأسعار، قال الأمين: إن الممارسات التي تلجأ إليها بعض الشركات، ستعود عليها بكثير من الأضرار نتيجة حرق الأسعار والمضاربات، ومن المعلوم أن محفظتي السيارات والتأمين الطبي معا، يستحوذان على 75% من إجمالي أقساط السوق، وقد اتضح من نتائج النصف الأول من السنه الحالية التي زادت فيها حرب الأسعار، أن شركة أورينت وحدها قد أحرزت 50% من أجمالي الأرباح الفنية للسوق وقد انعكس ذلك إيجابياً على الشركة أورينت وسلبياً على عدد من الشركات وممارساتها غير الحرفية.
توسعات
وعن التوسعات المحلية أو الخارجية التي تدرسها الشركة، قال الأمين: نوجد في سبعة أسواق هي: الإمارات، البحرين، عمان، تركيا، مصر، سيريلانكا، وسوريا، وتساهم عمليات الشركات الخارجية بنحو 12% من إيرادات المجموعة البالغة 5 مليارات درهم وبواقع 600 مليون، وكان يمكن أن تكون المساهمة أكبر لولا تدهور العملات المحلية لأغلب هذه الأسواق، أما عن توسعات الشركة الاستثمارية؛ فهي تعتمد على تطورات الأوضاع في الأسواق الإقليمية، وعليه؛ نحن نعتمد سياسة الترقب نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، لكن لدينا كل الإمكانيات والموارد اللازمة لإكمال أي عملية استحواذ مناسبه.
