القاهرة - «الخليج»، وكالات:
دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)، أمس الأحد، «جريمة القتل الشنيعة التي راح ضحيّتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل» في مدينة صبراتة، داعية إلى «تقديم الجناة إلى العدالة»، فيما جدّدت مصر دعوتها لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنها سوف تواصل العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم المشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم، لتهيئة الأجواء أمام إجراء الانتخابات.
وقالت البعثة الأممية في بيان: «تمّ العثور على 11 جثة متفحّمة داخل قارب راسٍ، وعُثر على أربع جثث أخرى مصابة بجروح خارجه». وأضافت: «على الرغم من أنّ الظروف لم تُحدد بعد، يُعتقد أنّ عمليات القتل نتجت عن اشتباكات مسلّحة بين متاجرين بالبشر متنافسين»، داعية السلطات الليبية إلى «ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم الجناة إلى العدالة». وشجبت البعثة هذه المأساة التي «تذكّر بشكل وحشي بنقص الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ترتكبها شبكات قوية من المتاجرين والمجرمين». وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قُتل المهاجرون، ومعظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، بطلقات نارية بعد مشادّة بين المهرّبين. وذكرت المصادر نفسها أنّ إحدى مجموعات التهريب المتورّطة في النزاع أشعلت النار في الزورق الجمعة.
من جهة أخرى، دعا سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية؛ حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، لإنجاز خريطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أنه أطلع وزير الخارجية اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة، ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، واستفادة الشعب الليبي من مقدراته بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وأوضح أنه شدد ونظيره اليوناني على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
