سيدني - أ.ف.ب
أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياستها السابقة قوبل بتنديد من إسرائيل وإشادة من الفلسطينيين.
وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تراجع عن قرار مثير للجدل، اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة. وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضباً في إندونيسيا المجاورة، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم؛ من حيث عدد السكان، ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق تجارة حرّة بين البلدين.
وقالت وونغ: «أعلم أنّ هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر».
وتابعت: «لن ندعم نهجاً يقوّض» حل الدولتين، مضيفة أن «سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بالخطوة التي تأتي في وقت يستعد لانتخابات في 1 تشرين الثاني/ يناير.
وقال: «لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية».
واحتلّت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقاً في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.
وفي حين تعد إسرائيل القدس بشطريها «عاصمتها الموحدة والأبدية»، يتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.
من جهته، رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار أستراليا.
وقال على «تويتر»: «نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين».
كما رحبت به إندونيسيا التي أكدت وزارة خارجيتها: «نأمل بأن تسهم هذه السياسة بشكل إيجابي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية».
وأضافت: «لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني».
ووصل حزب «العمال» (يسار وسط) مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية وونغ إلى السلطة في أيار/ مايو 2022.
واتّهمت وونغ حكومة موريسون بأنّ قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة.
وقالت «هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية».
وعلى الرغم من عدم كون أستراليا طرفاً رئيسياً في محادثات السلام، قال المؤرخ والباحث في جامعة «موناش» في ملبورن ران بورات: إن الخطوة مهمة.
وقال: إن «الرمزية تقع في صلب العديد من النزاعات في الشرق الأوسط. الرمزية لا يمكن الاستهانة بها أو اعتبارها غير مهمة».
وبإمكان حزب «الليكود» المعارض في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو أن يستثمر القرار لمصلحته في الانتخابات العامة الشهر المقبل لتصويره على أنه دليل آخر على إخفاقات الحكومة الحالية.
وكتب نتنياهو في تغريدة، الثلاثاء، «ليس مفاجئاً» أن تتخذ أستراليا هذا القرار فيما لبيد في السلطة، مندداً برئيس الوزراء لتأييده إقامة دولة فلسطينية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياستها السابقة قوبل بتنديد من إسرائيل وإشادة من الفلسطينيين.
وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تراجع عن قرار مثير للجدل، اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة. وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضباً في إندونيسيا المجاورة، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم؛ من حيث عدد السكان، ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق تجارة حرّة بين البلدين.
وقالت وونغ: «أعلم أنّ هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر».
وتابعت: «لن ندعم نهجاً يقوّض» حل الدولتين، مضيفة أن «سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بالخطوة التي تأتي في وقت يستعد لانتخابات في 1 تشرين الثاني/ يناير.
وقال: «لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية».
واحتلّت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقاً في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.
وفي حين تعد إسرائيل القدس بشطريها «عاصمتها الموحدة والأبدية»، يتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.
من جهته، رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار أستراليا.
وقال على «تويتر»: «نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين».
كما رحبت به إندونيسيا التي أكدت وزارة خارجيتها: «نأمل بأن تسهم هذه السياسة بشكل إيجابي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية».
- دعم «لن يتزعزع»
وأضافت: «لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني».
ووصل حزب «العمال» (يسار وسط) مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية وونغ إلى السلطة في أيار/ مايو 2022.
واتّهمت وونغ حكومة موريسون بأنّ قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة.
وقالت «هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية».
- رمزية
وعلى الرغم من عدم كون أستراليا طرفاً رئيسياً في محادثات السلام، قال المؤرخ والباحث في جامعة «موناش» في ملبورن ران بورات: إن الخطوة مهمة.
وقال: إن «الرمزية تقع في صلب العديد من النزاعات في الشرق الأوسط. الرمزية لا يمكن الاستهانة بها أو اعتبارها غير مهمة».
وبإمكان حزب «الليكود» المعارض في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو أن يستثمر القرار لمصلحته في الانتخابات العامة الشهر المقبل لتصويره على أنه دليل آخر على إخفاقات الحكومة الحالية.
وكتب نتنياهو في تغريدة، الثلاثاء، «ليس مفاجئاً» أن تتخذ أستراليا هذا القرار فيما لبيد في السلطة، مندداً برئيس الوزراء لتأييده إقامة دولة فلسطينية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
