بغداد: «الخليج»- وكالات
أعرب الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، أمس الاثنين، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة «بسرعة»، تكون «قوية» و«تلبي طموحات الشعب»، مضيفاً أنه سوف يسعى إلى إقامة علاقات «متوازنة» مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وسوف يبذل كل جهوده للتقريب بين القوى السياسية، فيما بحث رئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة، في حين قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء والبالغ مقداره 70 مليار دينار عراقي.
وفي كلمته، أمس الاثنين، خلال مراسم تسلّمه منصبه في قصر السلام في بغداد، قال رشيد «نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفوءة وموحدة لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات». وأضاف رشيد أنه سيبذل جهده من أجل «التقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف». وقال إنه سيسعى إلى «إقامة علاقات متينة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي من أجل المصالح المشتركة».
وتلقى رشيد، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة تسلمه المنصب. وأشاد السيسي، بحسب بيان للرئاسة العراقية «بالعلاقات التاريخية بين العراق ومصر»، مشيراً إلى «ضرورة توطيدها وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين».
من جهة أخرى، أكد السوداني، خلال لقائه السفيرة الأمريكية، «رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة، الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية، وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية». وأعرب عن «حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية». وشدد السوداني على «أهمية بناء علاقات دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين، الإقليمي والدولي». كما بحث السوداني مع السفير الألماني لدى العراق، مارتن ييغر، عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها. وأعرب، عن «تطلع الحكومة المقبلة إلى التعاون المثمر مع الشركات الألمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الأخرى».
إلى ذلك، قال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان «قررت المحكمة الاتحادية العليا إصدار الأمر الولائي المرقم (31 / اتحادية / أمر ولائي /2022) المتضمن إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (226 لسنة 2022) والبالغ مقداره (70 مليار دينار عراقي) إلى حين حسم الدعوى المقامة أمامها بالعدد ( 228/ اتحادية/ 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار آنف الذكر».
وكان عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى جبار سند، أثار موضوع تخصيص 70 مليار دينار عراقي كأثاث لمكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. وأكد المكتب الخاص للكاظمي، في بيان أن «المبلغ المذكور، هو على دفعتين، في كل عام يتم تسليم دفعة واحدة بقيمة 35 مليار دينار عراقي». وتوعد المكتب المذكور بمقاضاة النائب مصطفى جبار سند.
