أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعتزم البدء بالمراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل 2023 بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.
وقال بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك2022» يوم الاثنين في أبوظبي:«إن مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك».
وأضاف: «شهد العالم متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ وستسهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 جيجاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وقال سهيل المزروعي إن معرض ومؤتمر أديبك 2022 يُعد من أهم الأحداث العالمية ومحطة رئيسية لصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة العالمي حيث يتخلله أيضاً عقد أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث منهم عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار.
وأشار إلى أن «أديبك» منصة عالمية تجمع تحت مظلتها مجموعة من أبرز قادة قطاعات الطاقة المختلفة وصُناع السياسات والقرارات والمبتكرين والوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط من جميع أنحاء العالم. حيث يستضيف العديد من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب العديد من الأجنحة الدولية والتي توفر المنصة المثلى لتحفيز كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكداً أنه ملتقى للأحداث المهمة في قطاع النفط والغاز.
وقال سهيل المزروعي إن حصة مشاريع الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة تصل إلى 24% من مزيج الطاقة وأن المستهدف هو الوصول إلى 50% بحلول عام 2050 وأن حكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة ونظيفة وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة مشيراً إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مناسبة ومحفزة على النمو في جميع القطاعات عبر مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والهيدروكربونية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية. (وام)
