أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل ضد والد زوجته، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له أغراض المنزل الخاصة به وأغراضه الشخصية، استناداً إلى أن والد زوجته منعه من استلام متعلقاته الشخصية واستولى عليها.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل المدعي، اختصم فيها والد زوجته، وطالب فيها بإلزامه بأن يسلمه جميع أغراض المنزل الخاصة به أو إلزامه بأن يؤدي له قيمتها بمبلغ 30 ألف درهم، وتسليمه كذلك أغراضه الشخصية، موضحاً أنهما اتفقا شفهياً على قيامه باستئجار ملحق من الفيلا الخاصة ب(والد زوجته) مقابل مبلغ 42 ألف درهم، وأنه قام بعمل صيانة للمسكن بمبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى تجهيزه وتأثيثه بكُلفة بلغت 30 ألف درهم، مؤكداً أنه نتيجة لخلاف بينه وبين زوجته ترك المنزل، وبعدها رفض والد زوجته تسليمه الأثاث والأغراض الشخصية الخاصة به.
وأمام مكتب تحضير الدعوى، قدمت المحامية الموكلة عن والد الزوجة مذكرة أنكرت وجود أغراض تخص المدعي لدى موكلها، مشيرة إلى أن المدعي ما زال يشغل العقار، وما زالت علاقة الزوجية قائمة بينه وبين زوجته، ولا علاقة لوالد زوجته (موكلها) بأغراضهم وأثاثهم، وطلبت رفض الدعوى، وفي المقابل أكد المدعي أن (والد زوجته) ساومه على أثاث المنزل والأغراض المملوكة له، وأكد وجود شهود على ذلك.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي متخصص في الأثاث المنزلي من الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، لينتقل إلى المسكن المؤجر للمدعي، لمعاينة الأثاث والمتعلقات الشخصية الموجودة فيه، وإعداد قائمة مفصلة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية و«الإكسسوار» الذي يدعي المدعي أنه اشتراها من ماله الخاص، والاطلاع على الفواتير وكشوف الحساب، وبيان حالتها الحالية، وتقدير قيمتها الحالية، وحدد أمانة قدرها 5 آلاف درهم يلتزم المدعي إيداعها في خزينة المحكمة على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير، بينما لم يقم المدعي بسداد أمانة الخبير.
وأشارت المحكمة إلى أن الرجل المدعي لم يسدد أمانة الخبرة المكلف بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير؛ لذا قررت سقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بندب الخبير، مؤكدة أنه لم يتبين لها حقيقة قيام والد الزوجة بمنع المدعي من استلام متعلقاته الشخصية، أو ما يفيد باستيلائه عليها، ومن ثم قضت برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
