أبوظبي: «الخليج»
في إطار سعيها للحفاظ على جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي واستدامتها والحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بها، أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي سياسة استدامة جودة المياه البحرية والتي تستعرض فيها الوضع الحالي والتحديات الخاصة بجودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها.
وتهدف السياسة إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية، من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر في جودة المياه البحرية، إضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها.
وتسهم السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية في الإمارة، وتضع السياسة هذا الموضوع على مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية الإمارة، وتحدد الأدوات المطلوبة لتحقيق الأهداف المتعلقة بذلك، ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي للدولة والإمارة، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك كجزء من التراث المجتمعي للإمارة، إضافة إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
وأكدت الهيئة أنها أعدّت السياسة بعد مشاورة العديد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، إضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية المعنية من خلال ورش عمل أو لقاءات ثنائية أو إبداء الملاحظات عليها، لافتة إلى أنه تمت مواءمة السياسة مع العديد من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات العلاقة، ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والخطة البحرية: خطة إطار العمل الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي، والخطة الوطنية لمكافحة الملوّثات البحرية 2019، وتقرير حالة البيئة في أبوظبي 2017.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي: «تلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية دوراً مهماً عبر الأجيال، ما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية، بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل والتنقيب والاستخدامات التجارية، إضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى مثل التراث البحري والبيئة البحرية، والمحميات البحرية. وتتعرض هذه القيمة للتهديد بسبب تدهور جودة المياه وفقدان الموائل مع الخسارة الناجمة عن الأنواع الجذابة والمهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي والخدمات البيئية».
