أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، ضرورة تعاون جميع الأطراف والقطاعات، لإيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين عن إزالة الكربون، الذي استضافه الجابر، ضمن فعاليات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، بمشاركة وحضور عدد من كبار قادة قطاع النفط والغاز والصناعات الكثيفة الانبعاثات، وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، امتداداً للدعوة المفتوحة التي وجهها خلال أسبوع «سيرا» للطاقة في هيوستن في مارس 2023، إلى قطاع النفط والغاز للعمل المشترك، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى نحو الصفر بحلول عام 2030.
ودعا الحاضرين إلى دعم مسارات خفض الانبعاثات في القطاعات الأخرى، وتطبيق أطر العمل التي أثبتت جدارتها في متابعة وقياس عمليات الخفض، وقال: «وفق رؤية القيادة في دولة الإمارات وتوجيهاتها، يركز مؤتمر الأطراف «كوب28» على الاستفادة من تضافر جهود جميع المعنيين، من أجل نجاح العمل المناخي. والخطوة الأولى ستكون الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ثم عديم الانبعاثات، بالتزامن مع ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
وأضاف «علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في القطاعات الصناعية، والانتقال بها من علاقة قائمة على العرض والطلب فقط، إلى علاقة تكاملية، ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر منتجي الطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني. إننا بحاجة إلى جميع الحلول والجهود، وبالعمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب، خاصةً في دول الجنوب العالمي. ويجب أن نتذكر دائماً أن هدفنا خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم».
وقال «مع النمو المستمر في تعداد سكان العالم، وتطور الاقتصادات، سنحتاج إلى مستويات من الطاقة المستدامة تتماشى مع هذا النمو، وبأسعار معقولة. وعلى صُنّاع السياسات وقادة قطاع الصناعة والمبتكرين العمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات العالم للمستقبل».
وأشار إلى التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر أخيراً وتضمن دعوة إلى «إجراء تخفيضات كبيرة وسريعة ومستدامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات»، وقال «أشار أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضوح، إلى أن التوسع في عمليات التقاط الكربون للحدّ من الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات أمرٌ لا بدَّ منه، إذا كنا نريد تحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن اعتماد وتطبيق مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى».
وأوضح أن «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وإذا أردنا الحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس، فإننا بحاجة إلى تصحيح جذري لمسار العمل، والتركيز على إيجاد حلول عمليّة تحقق نقلة نوعية في العمل المناخي بالاعتماد على التكنولوجيا كممكّن أساسي لهذه الحلول».
ودعا إلى تجاوز التفكير المنعزل والمنفرد، قائلاً «إن تضافر جهودنا هو السبيل الوحيد لتحديد مسار منخفض الكربون لتحقيق معدلات نمو سريعة وكبيرة».
كما جدد دعوته لقادة قطاع النفط والغاز الحاضرين إلى العمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن اتفاق باريس نجح في توحيد الحكومات في ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تحدي المناخ، ومهمة «مؤتمر COP28» ستكون التركيز على «كيفية» التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس.
موضحاً أن «كوب28» سيكون مؤتمراً يركز على الإجراءات العملية والمُخرجات الواقعية وإيجاد الحلول وإحداث تأثير الإيجابي واحتواء الجميع.
وقال في ختام كلمته «إن أزمة المناخ تمثل تحدياً لا يستطيع أي قطاع مواجهته بمفرده، لذا، نحتاج إلى تضافر جهودنا لخفض الانبعاثات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخالية من الكربون، وبالتعاون البنّاء والشراكات النوعية، سنكون قادرين على تطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي».
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، ضرورة تعاون جميع الأطراف والقطاعات، لإيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين عن إزالة الكربون، الذي استضافه الجابر، ضمن فعاليات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، بمشاركة وحضور عدد من كبار قادة قطاع النفط والغاز والصناعات الكثيفة الانبعاثات، وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، امتداداً للدعوة المفتوحة التي وجهها خلال أسبوع «سيرا» للطاقة في هيوستن في مارس 2023، إلى قطاع النفط والغاز للعمل المشترك، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى نحو الصفر بحلول عام 2030.
ودعا الحاضرين إلى دعم مسارات خفض الانبعاثات في القطاعات الأخرى، وتطبيق أطر العمل التي أثبتت جدارتها في متابعة وقياس عمليات الخفض، وقال: «وفق رؤية القيادة في دولة الإمارات وتوجيهاتها، يركز مؤتمر الأطراف «كوب28» على الاستفادة من تضافر جهود جميع المعنيين، من أجل نجاح العمل المناخي. والخطوة الأولى ستكون الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ثم عديم الانبعاثات، بالتزامن مع ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
وأضاف «علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في القطاعات الصناعية، والانتقال بها من علاقة قائمة على العرض والطلب فقط، إلى علاقة تكاملية، ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر منتجي الطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني. إننا بحاجة إلى جميع الحلول والجهود، وبالعمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب، خاصةً في دول الجنوب العالمي. ويجب أن نتذكر دائماً أن هدفنا خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم».
وقال «مع النمو المستمر في تعداد سكان العالم، وتطور الاقتصادات، سنحتاج إلى مستويات من الطاقة المستدامة تتماشى مع هذا النمو، وبأسعار معقولة. وعلى صُنّاع السياسات وقادة قطاع الصناعة والمبتكرين العمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات العالم للمستقبل».
وأشار إلى التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر أخيراً وتضمن دعوة إلى «إجراء تخفيضات كبيرة وسريعة ومستدامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات»، وقال «أشار أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضوح، إلى أن التوسع في عمليات التقاط الكربون للحدّ من الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات أمرٌ لا بدَّ منه، إذا كنا نريد تحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن اعتماد وتطبيق مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى».
وأوضح أن «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وإذا أردنا الحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس، فإننا بحاجة إلى تصحيح جذري لمسار العمل، والتركيز على إيجاد حلول عمليّة تحقق نقلة نوعية في العمل المناخي بالاعتماد على التكنولوجيا كممكّن أساسي لهذه الحلول».
ودعا إلى تجاوز التفكير المنعزل والمنفرد، قائلاً «إن تضافر جهودنا هو السبيل الوحيد لتحديد مسار منخفض الكربون لتحقيق معدلات نمو سريعة وكبيرة».
كما جدد دعوته لقادة قطاع النفط والغاز الحاضرين إلى العمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن اتفاق باريس نجح في توحيد الحكومات في ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تحدي المناخ، ومهمة «مؤتمر COP28» ستكون التركيز على «كيفية» التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس.
موضحاً أن «كوب28» سيكون مؤتمراً يركز على الإجراءات العملية والمُخرجات الواقعية وإيجاد الحلول وإحداث تأثير الإيجابي واحتواء الجميع.
وقال في ختام كلمته «إن أزمة المناخ تمثل تحدياً لا يستطيع أي قطاع مواجهته بمفرده، لذا، نحتاج إلى تضافر جهودنا لخفض الانبعاثات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخالية من الكربون، وبالتعاون البنّاء والشراكات النوعية، سنكون قادرين على تطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي».
