دبي: حازم حلمي
حددت وزارة المالية الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص، أو توقف اعتباره مُعفىً من ضريبة الشركات في حالة تصفية الشركة أو إغلاقها، مع بقاء أيام على البدء بتطبيق الضريبة على مجمع الأعمال في الدولة في يونيو/ حزيران القادم.
وبحسب القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023، وفي حالة تصفية الشركة أو إغلاقها، بينت الوزارة الشروط الثلاثة التي يُعتبر فيها الشخص مُعفىً من ضريبة الشركات في حالة التصفية، وهي: اعتباره مُعفىً من تاريخ بداية إجراءات التصفية أو الانتهاء حتى تاريخ إكمال الإجراء، شريطة أن يتم تقديم إخطار إلى الهيئة الاتحادية خلال 20 يوم عمل من تاريخ بداية الإجراءات.
وبحسب المالية، يعتبر الشخص متوقفاً عن الإعفاء من الضريبة في اليوم الذي يلي تاريخ إكمال إجراء التصفية أو الانتهاء، كما يطبق إجراء التصفية أو الانتهاء وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.
الإعفاء المؤقت
كما كشفت الوزارة عن الحالات التي يتم فيها اعتبار الشخص كشخص مُعفى من ضريبة الشركات، في حال كون عدم استيفائه شروط الإعفاء ذا طبيعة مؤقتة.
وأوضحت أن هذه الحالات تشمل، أن يكون عدم استيفائها بسبب حالة أو حدث خارج عن الإرادة ولا يمكن توقعه أو منعه بشكل معقول، وأن يتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب باستمرار معاملته كشخص مُعفى خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء الواردة في قانون ضريبة الشركات.
وأن يكون من المتوقع بشكل معقول تصحيح عدم استيفاء شروط الإعفاء خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وأن يقوم الشخص وبناءً على طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، بتقديم ما يثبت وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من القانون خلال 20 يوم عمل من تاريخ الطلب أو أي مدة تحددها الهيئة.
كما يجوز، حسب الوزارة، تمديد فترة الإعفاء ب 20 يوم عمل إضافي في حال كان سبب عدم التصحيح خارج عن السيطرة المعقولة للشخص، كما يتعين على الهيئة مراجعة الطلب المقدم وإبلاغ الشخص بقرارها خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقديم، أو خلال أي مهلة أخرى تكون ضرورية لمراجعة الطلب شريطة إبلاغ الشخص بذلك.
إيقاف الإعفاء
أوضحت المالية الحالة التي يتم من خلالها إيقاف اعتبار الشخص كشخص مُعفى من ضريبة الشركات التي سيبدأ العمل بها يونيو/حزيران القادم.
وكشفت أنه سيتم اعتبار الشخص متوقفاً عن الإعفاء من ضريبة الشركات، ابتداءً من اليوم الذي لم يستوفِ فيه شروط الإعفاء الواردة في القانون، في حال كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، أن الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية لهذا التوقف هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات، وبما لا يتوافق مع غايات أو أهداف القانون.
