- الإمارات تبنت رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة للتعامل مع المتغيرات
- تطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع ومرونة اقتصادنا الوطني
- تعزيز وتيرة التنمية في قطاعات رئيسية في مقدمتها الرعاية الصحية
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الاقتصاد، تقريراً بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة الأربعاء 17 مايو بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبوسليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص.
شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة الإنفاق الصحي وإنتاجية القوى العاملة، وسبل تخفيف آثار هذه الأمراض في القطاعين الصحي والاقتصادي.
وقال عبدالله بن طوق المري في كلمته خلال الورشة: «إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، إدراكاً منها لأهمية التعاون ومشاركة المعرفة لاتخاذ قرارات وإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات الموثوقة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على أسس سليمة».
وأوضح أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.
المشهد الاقتصادي
وأضاف: «يقدم التقرير صورة شاملة للمشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر تحليلاً شاملاً لأدائنا الاقتصادي الخليجي، والفرص والتوقعات المحتملة للنمو واستقراء التحديات والمخاطر في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم»، مؤكداً أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة، وكان من أهم الخطوات في هذا الاتجاه تحديث وتطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني بالاعتماد على مجموعة قطاعات رئيسية تخدم التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، من أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والتصنيع والرقمنة، مع التركيز على تنمية القطاع الصحي بعد جائحة كوفيد 19. وتابع: «استطاعت دولة الإمارات تسجيل نسب نمو قياسية في عام 2022 قياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6%، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70% في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم»، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة بمضاعفة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
تحفيز الاستثمارات
ولفت بن طوق إلى أن دولة الإمارات ستواصل تحفيز الاستثمارات في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، لزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها، وبالتوازي مع ذلك ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعم مجالات الابتكار والاستدامة، لخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات ذات الأولوية، ومن أهمها القطاع الصحي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عززت الربط بين الصحة العامة والنمو الاقتصادي في إطار رؤيتها للمستقبل وسياساتها التنموية في هذا الصدد، وأن هذا القطاع سيكون ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والجهود الوطنية لجذب الاستثمارات والمواهب في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات نمو القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 1.6%، مسجلة نمواً بنسبة 13% مقارنة بعام 2021. كما أكد أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية كان لها دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمة هذه السياسات تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% للمشاريع، حيث شهد قطاع الصحة أحد أعلى معدلات النمو في تدفق الاستثمارات، والتي سجلت في عام 2021 نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2020.
