أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص ردّ 10 آلاف درهم إلى آخر.
ووفقاً لأوراق القضية أقام الشاكي، دعوى طلب فيها إلزام آخر سداد 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف على سند من القول إنه سلّمه المبلغ، ليعمل تأشيرة، إلا إنه لم يفعل ولم يردّ المبلغ، ما دفعه لرفع دعواه.
وبعد الاستيضاح من الشاكي عن وقائع الدعوى، قرر بأنه سلم المدّعى عليه المبلغ على دفعتين الأولى 5 آلاف درهم، والثانية 9 آلاف درهم، وكلتاهما نقداً. ويطالبه بـ 10 آلاف درهم فقط، بعد إعادته 4 آلاف درهم، ولا يوجد اتفاق خطي بينهما، وأنما اتفاق شفوي مع المدّعى عليه بصفته الشخصية، وليس بصفته عاملاً لدى أية جهة. وقرر أن التأشيرة لإحدى الدول الأوروبية وليس للإمارات.
وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره، بلا سبب شرعي؛ فإن أخذه فعليه ردّه، فلما كان ذلك، وكان المدّعى عليه لم ينكر أنه تسلّم المبلغ محل الدعوى من الشاكي، ولم ينكر أنه لم ينه إجراءات عمل التأشيرة التي وعده بها، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يردّ للشاكي 10 آلاف درهم.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص ردّ 10 آلاف درهم إلى آخر.
ووفقاً لأوراق القضية أقام الشاكي، دعوى طلب فيها إلزام آخر سداد 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف على سند من القول إنه سلّمه المبلغ، ليعمل تأشيرة، إلا إنه لم يفعل ولم يردّ المبلغ، ما دفعه لرفع دعواه.
وبعد الاستيضاح من الشاكي عن وقائع الدعوى، قرر بأنه سلم المدّعى عليه المبلغ على دفعتين الأولى 5 آلاف درهم، والثانية 9 آلاف درهم، وكلتاهما نقداً. ويطالبه بـ 10 آلاف درهم فقط، بعد إعادته 4 آلاف درهم، ولا يوجد اتفاق خطي بينهما، وأنما اتفاق شفوي مع المدّعى عليه بصفته الشخصية، وليس بصفته عاملاً لدى أية جهة. وقرر أن التأشيرة لإحدى الدول الأوروبية وليس للإمارات.
وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره، بلا سبب شرعي؛ فإن أخذه فعليه ردّه، فلما كان ذلك، وكان المدّعى عليه لم ينكر أنه تسلّم المبلغ محل الدعوى من الشاكي، ولم ينكر أنه لم ينه إجراءات عمل التأشيرة التي وعده بها، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يردّ للشاكي 10 آلاف درهم.
