أبوظبي: «الخليج»
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً اجتماعه الثاني لعام 2023، برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذ استراتيجية اتحاد المصارف للعام 2023، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول للعام في مارس الماضي.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاحات التي ما انفكّ يحققها الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد في تعزيز المكانة الريادية للقطاع المصرفي لدولة الإمارات، والذي احتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84% في عام 2022.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «يعد القطاع المصرفي الإماراتي نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الثقة المتنامية في القطاع والقفزة الكبيرة في توفير القنوات الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية المتقدمة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتميز بنهجٍ استباقي في خلق أطُرٍ مناسبة لمصرفنا لمواكبة التقنيات المتطورة وإيجاد حلولٍ مصرفيةٍ مبتكرة وآمنة وسلِسة».
واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أبرز مشاريع وخطط استراتيجية 2023، والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة لاتحاد مصارف الإمارات في وقت سابق من العام الجاري. وتشمل هذه الخطط مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين بما يتماشى مع هدف مصرف الإمارات المركزي والقطاع المصرفي في الدولة، والمتمثل في توظيف 5000 مواطن إماراتي بحلول عام 2026 في قطاعي المصارف والتأمين لزيادة مشاركة المواطنين فيهما. وكذلك ناقش الاجتماع خطط استمرار البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل التي ينظمها اتحاد مصارف الإمارات للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات في كافة الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول المناسبة من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات وأمانته العامة وكافة اللجان المنبثقة عنه، في ظلّ توجيهٍ مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مكافحة الاحتيال عن طريق نشر التوعية بمخاطر الاحتيال في أوساط المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات. إذ نظّم الاتحاد سلسلة من ورش العمل الافتراضية واللقاءات مع الخبراء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية للحديث عن المستندات التجارية والائتمانية ونماذج إدارة مخاطر الائتمان والأمن السيبراني بمشاركة خبراء دوليين مثل البروفيسور إدوارد ألتمان أستاذ علوم التمويل في جامعة نيويورك، والخبير العالمي في مجال إدارة المخاطر.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة وتوطيد العلاقات مع الجهات المعنية في الدولة، خاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الدولة السيبراني، وأجهزة الشرطة والأمن في الدولة، لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة، وتحميه من المخاطر التي يواجهها.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الأمانة العامة للاتحاد ولجانه الفنية المختصة الـــ25 واللجان الاستشارية الثلاث، كي يتمكن الاتحاد من تنفيذ خططه بشكلٍ فعال للمساهمة في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء تلك اللجان التابعة للاتحاد. ففي العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عديدة مهمة تشمل العمل مع المصارف الأعضاء على تسريع وتيرة ونوعية التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع، وتعزيز وتسريع التحول الرقمي، وكل ذلك كان بدعم المجلس الاستشاري للأمانة العامة، والذي يأتي ضمن جهود الأمانة العامة للارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي. وتتمثل استراتيجية الاتحاد للعام 2023 في مواصلة إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».
