أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإثبات صحة توقيع مالك عقار قام باستئجاره لمؤسسة رعاية اجتماعية وشؤون قصر بموجب عقد إيجار، حيث حضر المالك ولم ينكر توقيعه أو يطعن بالتزوير على التوقيع.
وفي التفاصيل أقامت مؤسسة رعاية اجتماعية وشؤون قصر دعوى على مالك عقار، طلبت في ختامها ثبوت صحة توقيعه على عقد الإيجار بشأن الوحدات الكائنة على قطعة الأرض الصناعية، ومخاطبة بلدية مدينة أبوظبي قسم توثيق العقود الإيجارية لتوثيق عقد الإيجار موضوع الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، على سند من القول إن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر قد أبرمت مع مالك العقار، المدعى عليه عقد إيجار بشأن العقار، وأنها تقيم هذه الدعوى لإثبات صحة توقيعه على ذلك العقد.
وأوضحت المحكمة حول طلب المؤسسة إثبات صحة توقيع المالك على عقد الإيجار بشأن الوحدات الكائنة على قطعة الأرض الصناعية، أن المالك المدعى عليه قد مثل أمام مكتب تحضير الدعوى، ولم ينكر توقيعه أو يطعن بالتزوير على التوقيع المذيل على عقد الإيجار، وعليه تكون الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون ما تقضي معه المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد الإيجار، وأما عن طلب المخاطبة لتوثيق العقد لدى بلدية أبوظبي، فلما كان ذلك وكان الطلب المقدم من المدعية يتضمن شروطاً وإجراءات معينة فإن المحكمة تقضي برفض الطلب كون ذلك إجراء يتم اعتماده أمام الجهات المختصة.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإثبات صحة توقيع مالك عقار قام باستئجاره لمؤسسة رعاية اجتماعية وشؤون قصر بموجب عقد إيجار، حيث حضر المالك ولم ينكر توقيعه أو يطعن بالتزوير على التوقيع.
وفي التفاصيل أقامت مؤسسة رعاية اجتماعية وشؤون قصر دعوى على مالك عقار، طلبت في ختامها ثبوت صحة توقيعه على عقد الإيجار بشأن الوحدات الكائنة على قطعة الأرض الصناعية، ومخاطبة بلدية مدينة أبوظبي قسم توثيق العقود الإيجارية لتوثيق عقد الإيجار موضوع الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، على سند من القول إن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر قد أبرمت مع مالك العقار، المدعى عليه عقد إيجار بشأن العقار، وأنها تقيم هذه الدعوى لإثبات صحة توقيعه على ذلك العقد.
وأوضحت المحكمة حول طلب المؤسسة إثبات صحة توقيع المالك على عقد الإيجار بشأن الوحدات الكائنة على قطعة الأرض الصناعية، أن المالك المدعى عليه قد مثل أمام مكتب تحضير الدعوى، ولم ينكر توقيعه أو يطعن بالتزوير على التوقيع المذيل على عقد الإيجار، وعليه تكون الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون ما تقضي معه المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد الإيجار، وأما عن طلب المخاطبة لتوثيق العقد لدى بلدية أبوظبي، فلما كان ذلك وكان الطلب المقدم من المدعية يتضمن شروطاً وإجراءات معينة فإن المحكمة تقضي برفض الطلب كون ذلك إجراء يتم اعتماده أمام الجهات المختصة.
