نفت الحكومة المصرية، الشائعة المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم على استقبال المكالمات الهاتفية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً، أوضح خلاله أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة الهاتفية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بداية من شهر أغسطس المقبل.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت عدم إصدارها أية قرارات بفرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالما يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل المتلقي أي رسوم نهائياً.
وأكد البيان أن فرض أي رسوم جديدة، لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
ووجه مجلس الوزراء مناشدة للمصريين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي وصفها بالأكاذيب، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
