أبوظبي: «الخليج»
قضت «محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي» بإلزام شركة بدفع مبلغ وقدره 19 ألفاً و800 درهم، إلى شركة أخرى، حيث تعاقدت معها لتجهيز محل تجاري «مطعم» استناداً إلى أنها تمتلك شركة استشارات وتطوير للمطاعم، وتم الاتفاق على تقديم فكرة مطعم بمقابل 88 ألف درهم تسدد على دفعتين إلا أنها تقاعست ولم تلتزم بتنفيذ الأعمال.
وبينت المحكمة أن تقرير الخبير قد انتهى إلى نتيجة مفادها أن الشركة الشاكية عقدت اتفاقاً مع المشكو ضدها لتجهيز مطعم مقابل 88 ألف درهم تسدد على دفعتين، الدفعة الأولى بنسبة 70% أي ما قيمته 61 ألفاً و600 درهم، والدفعة الثانية بنسبة 30% بقيمة 26 ألفاً و400 درهم، يتم تسليمها للمشكو ضدها بعد انتهاء المشروع.
وذكرت المحكمة وفقاً لتقرير الخبير أن الشركة الشاكية سددت الدفعة الأولى وأهمل الطرفان التقيد بدراسة جدوى تفصيلية وبتكلفة إنشاء المطعم وإدارته وتشغيله، واكتفى الطرفان بعرض السعر للخدمات الاستشارية فقط والمقدم من الشركة الشاكية، وعليه جرى الاتفاق بموجب العقد، وبناءً عليه قام الخبير بإعادة تقدير نسب الأعمال وقيمتها وأوزانها من حيث الأهمية لصناعة المنتج النهائي وهو مطعم وجبات لحوم مدخنة، ومن ثم قام بتقدير نسب إنجاز كل منها من وجهة النظر الفنية وإليه خلص إلى أن ذمة المشكو ضدها مشغولة بمبلغ 19 ألفاً و800 درهم.
