أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف» بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شركة تأمين دفع مبلغ وقدره 15 ألف درهم، ليصبح 150 ألف درهم، تعويضاً لسيدة تعرضت لحادث دهس تسببت فيه إحدى المركبات المؤمنة لدى الشركة، ونتج عنه عدة إصابات إحداها تطلب علاجاً جراحياً بتثبيت معدني داخلي ما يشكل عاهة مستديمة، وعجزاً دائماً قدرته اللجنة الطبية بنحو 30% من منفعة الطرف السفلى الأيسر.
وفي التفاصيل، كانت امرأة قد أقامت دعوى قضائية في مواجهة شركة تأمين، حيث تعرضت إلى حادث مروري تسبب فيه قائد مركبة مؤمنة لدى الشركة وقد تضررت جسمانياً، وبعد ثبوت خطأ قائد المركبة المتسبب في الحادث بموجب حكم جزائي أصبح باتاً ونهائياً تقدمت المرأة المستأنفة بشكوى، طالبت فيها بندب الطبيب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت بها وتحديد نسبة العجز، وبالنتيجة إلزام الشركة بأن تؤدى لها مبلغاً وقدره 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وصدر الحكم فيها بإلزام الشركة أن تؤدي لها مبلغاً وقدره 15 ألف درهم كمجموع عن التعويض المادي والمعنوي، و500 درهم أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولم تقبل المرأة المستأنفة بقرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، ومن ثم طعنت عليه بدعوى تجارية طالبت فيها القضاء بندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وتوقيع الكشف الطبي على المصابة (المدعية) لبيان الإصابات الناجمة عن الحادث موضوع الدعوى وبيان تأثير الإصابات فيها وفي عملها، وإلغاء القرار الصادر والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليها شركة التأمين بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار البدنية والمادية والمعنوية والمستقبلية وعن كافة الأضرار التي لحقت بها، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات مثُلت فيها المرأة المستأنفة وتخلفت شركة التأمين المستأنف عليها عن الحضور، وقضت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض الدعوى وتأييد القرار الصادر.
وقضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبرة من قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء لأداء المأمورية المدونة، وباشرت الخبرة المنتدبة المأمورية المكلفة بها وأودع تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المرأة المستأنفة تعرضت لحادث سير (دهس) ولحقت بها الإصابات التالية: جرح رضي بطول 1 سم في مقدم الساق اليمنى، كسر مغلق مزاح في الهضبة الأنسية لأعلى عظمة القصبة للساق اليسرى (من عظام مفصل الركبة اليسرى) - كسر مغلق في رأس عظمة الشظية للساق اليسرى، كسر مغلق مزاح في قاعدة عظمة السلامية القريبة لأصبع القدم الكبيرة (الأول) للقدم اليسرى، وتم علاج كسور عظمة القصبة للساق اليسرى جراحياً بوضع تثبيت معدي داخلي بواسطة شريحة ومسامير معدنية، وتم علاج كسورعظمة الشظية للساق اليسرى والقدم اليسرى تحفظيا، وقد استقرت الحالة الإصابية للمستأنفة وتخلف لديها من جراء الحادث بالنسبة للطرف السفلي الأيسر، تأثير في الأداء الحركي بالطرف السفلي الأيسر على النحو السابق وصفه بالكشف الطبي الجنائي بسبب الكسر المغلق المزاح في أعلى عظمتي الساق اليسرى وما استلزمه ذلك من علاج جراحي بتثبيت معدني داخلي ما يشكل عاهة مستديمة.
