دبي: «الخليج»
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل تفاعلية حول «أساسيات إنشاء مشروع تجاري وتطوير تطبيقات ذكية ناجحة»، في إطار دعم الغرفة لمبادرة «طبّق في دبي»، وأجندة دبي الاقتصادية (D33).
وشارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في حرم «أكاديمية أسترولابز الرقمية» بدبي، أكثر من 50 شاباً وشابة من الإماراتيين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في مجال تطوير التطبيقات الذكية للمساهمة في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات.
وتندرج ورشة العمل هذه ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، للعب دور محوري في نجاح مبادرة «طبّق في دبي»، من خلال تحفيز مشاركة مطوري التطبيقات ورواد الأعمال الرقميين، ومنحهم الفرصة للالتقاء ومناقشة أفكارهم المبتكرة مع خبراء ومختصين.
وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الورشة دليلاً إرشادياً مبسطاً تم تطويره بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، يسلّط الضوء على منصات تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية، والتي تحتوي على أدوات تم تصميمها من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية من الناحية البرمجية لتطوير مشاريعهم. ويوفر الدليل منصة انطلاق مثالية للشباب الإماراتي لدخول عالم التطبيقات الذكية وتجربة تطبيقاتهم قبل الإطلاق.
وقدمت ورشة العمل للمشاركين، رؤى قيّمة حول أساسيات إنشاء المشاريع التجارية، واكتساب الخبرات الأساسية لتأسيس الأعمال في دبي، واستخدام أحدث التقنيات بكفاءة عالية. وشكّلت الجلسة منصة مهمة للمناقشة وتقديم المعلومات والنصائح العملية لتصميم وتطوير نماذج أولية للتطبيقات الذكية وعرضها على الجهات الداعمة والمستثمرين الرئيسيين.
تم إطلاق مبادرة «طبّق في دبي» في مارس الماضي من قبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل تفاعلية حول «أساسيات إنشاء مشروع تجاري وتطوير تطبيقات ذكية ناجحة»، في إطار دعم الغرفة لمبادرة «طبّق في دبي»، وأجندة دبي الاقتصادية (D33).
وشارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في حرم «أكاديمية أسترولابز الرقمية» بدبي، أكثر من 50 شاباً وشابة من الإماراتيين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في مجال تطوير التطبيقات الذكية للمساهمة في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات.
وتندرج ورشة العمل هذه ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، للعب دور محوري في نجاح مبادرة «طبّق في دبي»، من خلال تحفيز مشاركة مطوري التطبيقات ورواد الأعمال الرقميين، ومنحهم الفرصة للالتقاء ومناقشة أفكارهم المبتكرة مع خبراء ومختصين.
وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الورشة دليلاً إرشادياً مبسطاً تم تطويره بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، يسلّط الضوء على منصات تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية، والتي تحتوي على أدوات تم تصميمها من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية من الناحية البرمجية لتطوير مشاريعهم. ويوفر الدليل منصة انطلاق مثالية للشباب الإماراتي لدخول عالم التطبيقات الذكية وتجربة تطبيقاتهم قبل الإطلاق.
وقدمت ورشة العمل للمشاركين، رؤى قيّمة حول أساسيات إنشاء المشاريع التجارية، واكتساب الخبرات الأساسية لتأسيس الأعمال في دبي، واستخدام أحدث التقنيات بكفاءة عالية. وشكّلت الجلسة منصة مهمة للمناقشة وتقديم المعلومات والنصائح العملية لتصميم وتطوير نماذج أولية للتطبيقات الذكية وعرضها على الجهات الداعمة والمستثمرين الرئيسيين.
تم إطلاق مبادرة «طبّق في دبي» في مارس الماضي من قبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
