الجزائر تقترح حلاً في النيجر: فترة انتقالية بقيادة مدنية

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، إن بلاده تقترح مبادرة لحل الأزمة في النيجر، مدتها ستة أشهر، ويقودها حاكم مدني، في حين حذرت وزيرة فرنسية من «الانهيار الأمني في غرب إفريقيا». بينما أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الانقلاب إلى عواقب إنسانية «كارثية».
وأكد عطاف، أن «معظم الدول التي تحدثنا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر». وأضاف «نرفض التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد». وذكر الوزير الجزائري «نرفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة في النيجر، ومستعدون للإسهام في حل سياسي للأزمة»، محذراً من أن «أي تدخل عسكري في النيجر ستكون له عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة». وكان عطاف أجرى قبل أيام مباحثات في 3 بلدان من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وهي نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها، كما أوفدت الجزائر الخميس الماضي الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر، ضمن مساعيها للوساطة.
من جهتها، جددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المطالبة بعودة النظام الدستوري في نيامي، مؤكدة التزام بلادها بالمحافظة على مبادئ الديمقراطية.
وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، قالت الوزيرة الفرنسية: إن «الانقلاب سيفشل». وأكدت أن الطريق الذي فتحه الانقلاب في النيجر هو ما سمته طريق الكارثة المؤكدة، وخطر الانهيار الأمني في غرب إفريقيا وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وطالبت بتمثيل القارة الإفريقية في مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن بلادها تمتلك مستقبلاً مع الدول الإفريقية، فهي بلدان شريكة وأساسية، حسب قولها. وأضافت: «لا يمكن لباريس أن تتجاهل ما تقوله المجموعة «إيكواس» بشأن الوضع في النيجر، كما لا يمكننا الاستمرار على نهج مالي وبوركينا فاسو».
من جهة أخرى، ذكرت «روسيا اليوم» أن «الجيش النيجري أفشل محاولة فرنسية لاختراق القوات المسلحة والقيام بعملية عسكرية تستهدف القصر الرئاسي عن طريق طائرات مروحية». وأشارت إلى أن العملية الفاشلة كانت ستكون بدعم لوجستي واستخباراتي من القوات الفرنسية، والضباط الذين تواصلت معهم القوات الفرنسية كانت تظن أنهم من الموالين للرئيس المعزول محمد بازوم. وأضاف: «ما يؤكد صحة هذه المعلومات الاستنفار الأمني الذي شهدته القاعدة العسكرية الجوية التابعة للسلاح الجو النيجري وكذلك مطار العاصمة نيامي».
إلى ذلك، قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمراجعة خطتها الطارئة للنيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي. وقال ممثل المفوضية في النيجر، ايمانويل جينياك، خلال مؤتمر صحفي في جنيف «إن الأزمة السياسية الجارية، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق، فيما لا تزال البلاد تشهد هجمات متكررة لمجموعات مسلحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو».
 (وكالات)