أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي لمحل بيع أعلاف 40 ألف درهم قيمة أعلاف اشتراها على فترات ولم يسدد ثمنها.
وفي التفاصيل، أقام صاحب محل بيع أعلاف دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 40 ألف درهم مقابل أعلاف زراعية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قام بشراء أعلاف منه على فترات متباعدة، وتراكمت المبالغ إلى أن وصلت إلى المبلغ المطالب به، وطلب المدعى عليه مهلة لسدادها إلا أنه لم يقم بذلك رغم وجود توقيع منه على الأوراق، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وكان من المقرر أيضاً وفقاً للمادة 112 من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي: الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة والإقرار واليمين.
وأضافت أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الأعلاف، وكان المدعى عليه حضر وأقر بالمبلغ المطالب به مما تكون ذمته مشغولة بذلك المبلغ المطالب به محل الدعوى مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به، ورسوم ومصروفات الدعوى عملا بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 40 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
