أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف بدفع 98 ألفاً و860 درهماً إلى الشركة التي عمل بها لمدة استمرت نحو 10 سنوات، حيث حصل على سلفة منها ولم يلتزم بالسداد، فضلاً عن أنه استلم عهدة عبارة عن سيارة وجهاز كمبيوتر «لاب توب» وقرص مدمج يحتوي على بيانات وامتنع عن ردها.
ووفقاً لأوراق القضية، رفعت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار والخسائر، وسداد المبالغ المالية المستحقة بواقع 96 ألفاً و600 درهم، وتسليم العهدة التي بحوزته وهي عبارة عن سيارة وجهاز «لاب توب» وقرص مدمج يحتوي على بيانات.
كما طلبت الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود على سند من القول إن الموظف المشكو ضده عمل لديها من نحو 10 سنوات ويتقاضى أجراً أساسياً قدره 3 آلاف درهم وإجمالي 6 آلاف درهم، وأنه لم يسلمها العهدة كما أقر بأنه شريك في شركة منافسة من الباطن، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وساندت دعواها بصور مستندات منها عقود العمل المبرمة بين أطراف التداعي وخطاب استقالة الموظف المشكو ضده، وشيك مدفوع للموظف بمبلغ 100 ألف درهم.
وفي إحدى الجلسات، قدم وكيل الشركة مذكرة احتوت على تعديل للطلبات بإلزام الموظف بأن يؤدي لها 106 آلاف و60 درهماً، مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وأن يؤدي 50 ألف درهم كتعويض.
وندبت المحكمة خبيراً للنظر في ملف القضية والذي خلص في تقريره بأن يؤدي الموظف 106 آلاف و60 درهماً قيمة السلفة، إلى أنه بعد خصم ما ثبت له استقطاع الشركة من رواتب الموظف يكون المبلغ المتبقي في ذمة الموظف لصالح الشركة هو 83 ألفاً و860 درهماً، وبناءً عليه استخلصت المحكمة خطأ الموظف المتمثل في عدم رد السلفة للشركة مما نتج عنه حرمانها من الاستفادة من المبلغ الذي أقرضته له، ومن ثم فإن المحكمة تقدر تعويض الشركة عن كافة الأضرار المادية بمبلغ 15 ألف درهم، فضلاً عن إلزام الموظف بتسليم السيارة وجهاز الحاسب الآلي.
