أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شابين بدفع مبلغ 40 ألف درهم بالتضامن فيما بينهما، كتعويض لرجل، نظير أنهما قاما بتعريض حياته للخطر أثناء قيادتهما مركبتين على الطريق العام بتهور، ما أدى إلى حادث مروري تسبب في إتلاف مركبة الرجل.
وفي التفاصيل، أقام رجل «المتضرر» دعوى قضائية في مواجهة شابين «المشكو ضدهما» طلب فيها إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً شاملاً عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، وذلك على سند من القول بأنهما قاما بتعريض حياته للخطر أثناء قيادتهما مركبتيهما على الطريق العام بتهور، وأدى ذلك إلى حادث مروري تضررت به مركبته وتسببا في إتلافها، وترتب على ذلك تعرضه لأضرار في حالته النفسية والمعنوية كما تسببا في ضرر مادي في مركبته.
وأوضح المتضرر أنه على أثر هذا الحادث تم إحالة المشكو ضدهما من قبل النيابة العامة للمحكمة وصدر حكم جزائي ابتدائي بإدانتهما بالغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهما مع مصادرة المركبتين، ولم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف، الذي قضى برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لكنهما لم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالنقض الذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة مركبة أحدهما وتسليمها لمالكها ورفض الطعن في ما عدا ذلك، وتسبب ذلك للمتضرر في ضرر نفسي وصحي بأن أدى لضرر مركبته ومحاولته العلاج النفسي من الصدمة، وفوات الكسب عنه.
وعن طلب المتضرر التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية والأدبية المتمثلة في ما أصابه من حزن، والأدبية هي التعدي على اعتباره المالي، والضرر المادي المتمثل بضرر السيارة وقيمة عروض الأسعار للإصلاح والقيمة المحتملة للعلاج، أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان.
