أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام جهة عمل دفع 15 ألف درهم، تعويضاً لموظف كان يعمل لديها، حيث تسببت في إضاعة شهادته الجامعية، الأمر الذي ترتب عليه خسارة كسب عبر ضياع فرصة عمل أخرى كانت مقدمة له، وبذل مبالغ لاستخراج الشهادة، ما سبب له ضرراً مادياً ومعنوياً ونفسياً.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة جهة عمله السابقة، طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 197 ألف درهم، إجمالي قيمة المطالبات المتمثل في التعويض النفسي والمعنوي بقيمة 3 آلاف درهم، والتعويض عما فاته من كسب بقيمة 120 ألف درهم راتب سنة، وقيمة المبلغ المسدد لاستخراج الشهادة ألف درهم، وقيمة المبالغ التي سيقوم بسدادها 11 ألفاً و950 درهماً، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
وقال الموظف سنداً لدعواه إنه كان يعمل لدى المدعى عليها وقام برفع دعوى عمالية بحقوقه انتهت المحكمة الابتدائية فيها بإلزامها بتسليمه شهادته الجامعية، وأنه أثناء ذلك تحصل على عرض عمل بقيمة 10 آلاف درهم، وبسبب إضاعة شهادته الجامعية فوتت عليه كسب الوظيفة وبذل مبالغ لاستخراج الشهادة، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها لم تنفذ حكم المحكمة العمالية، وكانت المدعى عليها تحاول الإفلات من المسؤولية بأنها لم تحدد لمن سلمت تلك الشهادة، وكان الحكم السابق إلزامها وهي وشأنها في إجراءاتها الداخلية، وكان خطأ المدعى عليها أنها لم تنفذ الحكم.
