انخفض مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء بعد أن أذكت أحدث تقارير مبيعات المنازل وثقة المستهلك القلق بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي.
خسر داو 388.00 نقطة، أو 1.14٪، إلى 33,618.88 في أسوأ يوم له منذ مارس. وأغلق المؤشر دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم لأول مرة منذ مايو.
كذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.47٪ إلى 4273.53 نقطة، وأغلق إلى أقل من 4300 نقطة لأول مرة منذ 9 يونيو. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.57٪ إلى 13،063.61 نقطة.
انخفضت أسهم أمازون بنسبة 4٪ بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار، قائلة إن بائع التجزئة عبر الإنترنت يحافظ على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع ويضر بالمنافسين.
ولم تحقق مبيعات المنازل الجديدة في أغسطس التوقعات. بلغ إجمالي المنازل 675000 منزل لهذا الشهر، بانخفاض 8.7٪ عن يوليو، وفقا لوزارة التجارة. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم ما مجموعه 695000، مما كان سيمثل انخفاضا بنسبة 2.7٪ من مجاميع يوليو غير المعدلة.
كذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 103 في سبتمبر، من 108.7 في أغسطس. كان الاقتصاديون يتوقعون 105.5، وفقا لتقديرات داو جونز. انخفض مؤشر التوقعات إلى 73.7، أقل من المستوى الذي يربطه المراقبون بالركود.
- المعنويات
ستزيد هذه التحركات من خسائر السوق لهذا الشهر. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7٪ تقريبا في سبتمبر، في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو أكثر من 5٪ و3٪ على التوالي. من بين الأسباب التي تسحب الأسهم إلى الانخفاض هذا الشهر تحذير مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أنه يرى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في العام المقبل. دفعت الأخبار عائد الخزانة القياسي لمدة 10 سنوات إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2007.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري، الاثنين، «إنه بالنظر إلى المرونة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي، فمن المحتمل أن يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وإبقائها مرتفعة لتهدئة التضخم».
واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يفرض ضغوطاً على الأسواق. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حد ما، الثلاثاء، لكنه لا يزال غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 2007، ما ساعد على دفع الدولار إلى ذروة جديدة خلال 10 شهور.
ومع استمرار المخاوف من الركود، حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، من أن الأسواق قد لا تكون مستعدة لأسوأ سيناريو؛ حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 7% جنباً إلى جنب مع الركود التضخمي.
وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، من أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى المزيد من الارتفاع لخفض التضخم، وهي التعليقات التي زادت من المعنويات الهبوطية، الثلاثاء. انخفضت أسهم البنك، حيث انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة المصرفية الإقليمية بأكثر من 1٪. وانخفضت أسهم ويلز فارغو بنحو 2٪، في حين انخفض مورغان ستانلي بنسبة 1٪.
ويترقب المستثمرون ما ستصل إليه المفاوضات في الكونغرس بشأن مشروع قانون الإنفاق؛ حيث يأمل المشرعون في تجنب إغلاق الحكومة الذي قد يحدث في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع القانون. (وكالات)
