تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فيدرالية، غداً الأحد، مع تضاؤل احتمالات تجنبه مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.
حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، هذا الأسبوع، من أن الإغلاق سيكون «سلبياً» للديون السيادية الأمريكية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى، ويزيد من احتمال ارتفاع كُلف الاقتراض.
فيما يأتي ما سيحدث حال حدوث إغلاق فيدرالي في الولايات المتحدة:
لا رواتب للموظفين الفيدراليين
سيصبح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعدون «أساسيين» العمل لكن من دون الحصول على أجر.
يقدر الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1.8 مليون موظف فيدرالي من رواتبهم طول مدته.
وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة من دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة؛ وهي منظمة مستقلة.
وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.
خدمات أساسية فقط
ستستمر الخدمات المصنفة فقط أساسية بالعمل. فخلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.
لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، إضافة إلى المتنزهات الوطنية. وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.
التأثير الاقتصادي
يقدر خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن الإغلاق سيؤثر في النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.
وقد يحتاج رفع الإغلاق إلى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي غولدمان ساكس استبعدوا فيها «أن يقدّم أي من الطرفين تنازلات فورية».
وبحسب المذكرة: «ففي حين تمّ رفع انقطاعات للتمويل بشكل سريع، إلا أن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الأمد سابقة».
وبافتراض نهاية الإغلاق قبل نهاية العام الجاري، قدّر «غولدمان ساكس» أن معدل النمو بداية العام المقبل، سيكون موازياً انخفض فيه في الربع الرابع، بينما رجّح الباحثون في أوكسفورد إيكونوميكس تعويض نصف الخسارة.
وقدرت أوكسفورد إيكونوميكس أن خسارة إنتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0.1 نقطة مئوية أسبوعياً بشكل لا يمكن تعويضه.
وقد يؤثر الإغلاق أيضاً بشكل غير مباشر في الاقتصاد؛ حيث سيقوم العمال الفيدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم بتقليص إنفاقهم.
وبدأ الإغلاق المحتمل بالتأثير في وول ستريت، مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية مع اقتراب الموعد النهائي.
لا معلومات للاحتياطي الفيدرالي
يتخوف الاقتصاديون أن يتسبب الإغلاق أيضاً في وقف نشر بيانات الحكومة الفيدرالية. ويشكل هذا مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. وقام الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال معالجته للتضخم.
وفي غياب بيانات جديدة، سيضطر المصرف المركزي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة في الاقتصاد الأمريكي، من دون أن تكون في حوزته صورة واضحة عن الوضع.
وبينما سيكون تأثير الإغلاق لفترة قصيرة محدوداً على المدى الطويل، إلا أنه قد يصبح مشكلة كبيرة حال فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بسرعة. (أ.ف.ب)
