أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 7 آلاف درهم إلى امرأة أخرى، حيث استولت على المبلغ بطريقة احتيالية، بأن أوهمتها باستقدام خادمة، لكنها أخذت تماطل ولم ترد المبلغ ولم توفر الخادمة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلبت فيها إلزام المدعى عليها أن تؤدي لها 5 آلاف درهم، و1000 درهم أخرى تعويضاً، وإلزامها الرسوم والمصاريف، على سند من القول إنها قامت بتحويل 5 آلاف درهم للمدعى عليها لاستقدام خادمة، لكنها أخذت تماطل ولم ترد المبلغ ولم توفر الخادمة، وصدر ضدها حكم جزائي بالإدانة، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت المدعية صورة الحكم الجزائي وصور محادثات «واتس آب» وصور مستندات أخرى، وأمام مكتب إدارة الدعوى لم تمثل المدعى عليها بالرغم من إعلانها، وحضرت المدعية بشخصها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن طلب إلزام المدعى عليها أن ترد مبلغ 5000 درهم، أنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، فلما كان ما تقدم وكان الثابت من الأحكام الجزائية الآنفة الذكر أن المدعى عليها توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 5000 درهم من المدعية بطرق احتيالية، من ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعية هذا المبلغ.
وعن طلب التعويض، بينت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي خطأ المدعى عليها والمتمثل في استيلائها على المبلغ المملوك للمدعية بطريقة احتيالية، وقد تسببت المدعى عليها بذلك الخطأ في وقوع أضرار مادية أصابت المدعية تمثلت في حرمانها من هذا المبلغ وعدم الاستفادة منه، من ثم فإن المحكمة تقدر قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية بمبلغ 2000 درهم.
