أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف دفع 16 ألفاً و627 درهماً إلى الشركة التي كان يعمل بها، فضلاً عن تغريمه 10 آلاف درهم، حيث استولى، على مبالغ لنفسه وزوّر فواتير صادرة من جهات رسمية.
وأقامت الشركة دعوى على أحد موظفيها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 30 ألف درهم، تعويضاً عن الخسائر المادية والمعنوية، مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، على سند بأن المدعى عليه، استولى على مبالغ مالية اختلسها لنفسه، وزوّر فواتير صادرة من جهات رسمية. وأدين في دعوى جزائية.
ولدى عرض النزاع على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التجارية، وخلالها مثل الأطراف قانوناً، وتبادل المذكرات والمستندات وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت تعديل طلبات، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 51 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عما أصابها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى سداد التمام وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه، كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من القانون نفسه، أن من قبض شيئاً بغير حق، وجب عليه ردّه إلى صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع. وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض فيه، وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان.
وبينت أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليه اختلس من المدعية 16 ألفاً و627 درهماً، وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المختلس وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليها وعدم انتفاعها من المبلغ في نشاطها التجاري، وكان الثابت أيضاً تحملها غرامات للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بقيمة 5021 درهماً، بسبب خطأ المدّعى عليه، مما ترى المحكمة أن تعويضها عن الأضرار المادية وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب كاف في مبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزام المدعى عليه بأن يرد لها المبلغ المختلس، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لها 26 ألفاً و627 درهماً.
