أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية الإدارية، بإلزام امرأة رد مبلغ وقدره 72 ألف درهم، إلى امرأة أخرى، حيث قامت باستلام المبلغ من خلال جمعيات كانت تديرها ولدى مطالبتها لها بسداد المبلغ ماطلت في السداد.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى، التمست في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها 72 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أن المدعى عليها قامت باستلام المبلغ من خلال جمعيات كانت تديرها، ولدى مطالبتها لها بسداد المبلغ ماطلت في السداد، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات عبر تطبيق «واتس آب»، ورسائل نصية.
وحضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم الإعلان قانوناً، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية التي أبدت استعدادها لتأديتها وحلفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 72 ألف درهم، أنه من المقرر وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية، أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، وهو ما استقاه المشرع من المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
وبينت أنه وفقاً لنص المادة 105 من قانون الإثبات، أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي، مما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة.
وذكرت المحكمة، أنها قد رأت من الرسائل عبر «واتس آب» بين المدعية والمدعى عليها، ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرّر توجيه اليمين المتممة للمدعية، وكانت قد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقها للمبلغ المالي المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 72 ألف درهم.
