أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بردّ 322 ألف درهم، وتغريمه 18 ألف درهم، إلى آخر، حيث تعاقد معه شفاهة على شراء ثلاث دراجات نارية وحوّل إليه جزءاً من المبلغ، وقام بتسليمه باقي المبلغ نقداً، إلا أنه لم ينفّذ ما اتفقا عليه ولم يرد له المبلغ.
وكان الرجل أقام دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 322 ألف درهم، مع التعويض 80 ألف درهم، مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. واحتياطياً توجيه اليمين المتممة والحاسمة لكليهما.
وقال المدعي إنه تعاقد مع المدعى عليه شفاهة، على شراء ثلاث دراجات نارية وحوّل 192 ألفاً و900 درهم، للمدعى عليه. كما سلّمه 130 ألف درهم نقداً، إلا أنه لم ينفّذ الاتفاق، ولم يردّ له المبلغ، ما حدا به لإقامة دعواه، وأرفق صور كشوف حساب وصور محادثات عن طريق «واتس أب».
وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها أمامها.
وأوضحت المحكمة أن المدعي سلّم المدعى عليه ما مجموعه 322 ألف درهم، لتوفير ثلاث دراجات نارية، ولم ينفذ، ولم يرد له المبلغ، فلما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطلعت على صور المحادثات وكشوف الحساب المرفقة، وأكملتها بتوجيه اليمين المتممة له التي حلفها. وكان المدعى عليه بالرغم من حضوره لم يثبت أي سبب لتحويل المبلغ له من المدعي، وقدره 192 ألفاً و900 درهم، الثابت تحويله لحسابه، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة تسليم المدعي المدعى عليه ما مجموعه مبلغ 322 ألف درهم، لشراء دراجات، وعدم تنفيذه ذلك أو رد المبلغ. ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يرد للمدعي 322 ألف درهم.
