أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر طالبة بدفع مبلغ 17 ألفاً و863 درهماً، قيمة الرسوم الدراسية المدرسية لابنته، حيث التحقت ابنته بالمدرسة ولم يقم بسداد الرسوم الدراسية عنها رغم إنذاره للسداد وامتنع عن ذلك دون مبرر وسبب مشروع.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر طالبة «المدعى عليه»، طلبت في ختامها الحكم لها، بإلزامه بالوفاء بمبلغ 17 ألفاً و863 درهماً، إضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدرسة المدعية سنداً لدعواها إنها مدرسة خاصة تمارس نشاطها في إمارة أبوظبي، وتعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيمين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم، فقام المدعى عليه بالتقدم بطلب إلحاق ابنته، وتم إلحاقها بالتعليم في المدرسة إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد الرسوم الدراسية عنها عن عام دراسي كامل رغم إنذاره للسداد وامتنع دون مبرر وسبب مشروع الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أنه ترصدت مبالغ مالية على المدعى عليه نتيجة إلحاق ابنته بالمدرسة المدعية، ولم يقم بسدادها ولا تقديم المستندات الدالة على براءة ذمته عن العام الدراسي، وفي ظل غياب المدعى عليه الذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه لها.
وعن طلب الفائدة القانونية، بينت المحكمة أن طرفي التداعي من غير التجار ولم يكن القرض لغرض يتعلق بالتجارة فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.
