أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة متهمين برد مبلغ قدره 200 ألف درهم، إلى امرأة حيث استولوا لأنفسهم على هذا المبلغ منها، بالاستعانة بطريقة احتيالية وبانتحال صفحة غير صحيحة، بأن أوهم أحد المتهمين المجني عليها بأنه موظف في حكومة أبوظبي وأنه يجب عليها تحديث بياناتها الشخصية وكان من شأن ذلك خداع المجني عليها وحملها على تسليم أرقام بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها وسحب ذلك المبلغ النقدي من حسابها وتحويله إلى حسابات المتهمين البنكية، وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. وفي التفاصيل أقامت امرأة «المجني عليها» دعوى قضائية في مواجهة 3 متهمين «المدعى عليهم» طلبت في ختامها إلزام المدعى عليهم تضامناً بسداد كامل المبلغ المطالب به ومقداره 200 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامهم بالرسوم والمصاريف، وقالت المجني عليها سنداً لدعواها إن المدعى عليهم قاموا بالاستيلاء على مالها وقدره 200 ألف درهم وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
وأوضحت المحكمة أن الأحكام الابتدائية، والاستئنافية أصبحت باتة ونهائية والتي انتهت إلى إدانة المدعى عليهم عن تهمة (استولوا لأنفسهم على المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر والمملوك للمجني عليها وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وبانتحال صفحة غير صحيحة).
