قدّرت دائرة المالية النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي 79.1 مليار درهم (21.55 مليار دولار)، أي أننا أمام موازنة قياسية وبنمو 17% مقارنة بموازنة العام 2023، فيما المتوقع أن تحقق الموازنة فائضاً يصل إلى 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، حيث تتوقع الدائرة إيرادات عامة 90.6 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، تخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم (23.18 مليار دولار)، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم (1.49 مليار دولار).
وتعتبر هذه الإيرادات قياسية ايضاً، تعكس النمو القوي الذي يحققه اقتصاد دبي، بسبب سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية. ونمت الإيرادات 56.5% من 57.55 مليار درهم في 2022.
وتشكّل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23% والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات الحكومية.
وقد خصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية.
كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7% من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
- الاهتمام بالإنسان
خصّصت موازنة 2024 نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 42% من الإنفاق الإجمالي للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
