قالت جويلي بارجاونكار، المحللة في وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، في حديث ل «الخليج»: إنه «تماشياً مع موازنة دبي، نتوقع أن تسجل الحكومة فوائض مالية خلال الفترة 2024-2026 بمتوسط يزيد قليلاً على 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى تقليص المديونية بشكل كبير من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة إلى خفض عبء ديونها، وزيادة قدرتها على تخصيص المزيد من التمويل للاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية بدلاً من خدمة الديون».
وقدّرت دائرة المالية في حكومة دبي النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي 79.1 مليار درهم، أي أننا أمام موازنة قياسية وبنمو 17% مقارنة بموازنة عام 2023، فيما المتوقع أن تحقق الموازنة فائضاً يصل إلى 6 مليارات درهم، وإيرادات عامة 90.6 مليار درهم، تخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم. وتعد هذه الإيرادات قياسية أيضاً، حيث تعكس النمو القوي الذي يحققه اقتصاد دبي، بسبب سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية. وتشكّل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23% والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات.
- الإنفاق
وأضافت بارجاونكار: «خصصت الحكومة 246.6 مليار درهم للإنفاق على فترة الثلاث سنوات حتى عام 2026، وهو ما يزيد بنحو 20% على مخصصات 2023-2025 في موازنة العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذا يقابله زيادة في الإيرادات المدرجة بالميزانية مدفوعة بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية (مثل العقارات والبناء والتجارة وما إلى ذلك) والسكان، ما سيدعم نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية على حد سواء».
وخصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، رغم انتهاء الكثير من المشروعات الاستراتيجية.
