الشارقة:
«الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: بلدية مدينة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملة توعية أمنية بعنوان «بيئة إنشائية آمنة»، وتستمر حتى ديسمبر القادم، للتوعية بأسباب تعرض المواقع قيد الإنشاء للسرقة، وللتعريف بمخاطر هذه الجرائم، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.
وأشاد العميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بالدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين في دعم الجهود الشرطية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالظواهر السلبية والحدّ منها، ودرء مخاطرها، تحقيقاً للأهداف المشتركة. موضحاً أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سرقة المواقع قيد الإنشاء، ترك المدخل الرئيس للمنشأة من دون إغلاق، أو عدم وجود حاجز مؤقت، أو الإهمال بترك مواد البناء على أرض خالية، من دون حفظ أو حراسة، أو تشغيل بعض شركات المقاولات عمالاً مخالفين لقانون الإقامة. ويعدّ الإهمال عاملاً رئيساً في وقوع حوادث السرقة من دون علم صاحبها.
ودعا أصحاب المباني والمنشآت إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والأخذ بالإجراءات الوقائية للحدّ من السلوكات الخطأ التي تُهيئ للسرقة، واتخاذ وسائل الوقاية، بتركيب كاميرات مراقبة، وتعيين الحراس، وتركيب حاجز أو سور مؤقت أثناء البناء، وعدم شراء أي من مواد، إلا بسند رسمي، تجنباً للمساءلة القانونية.
«الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: بلدية مدينة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملة توعية أمنية بعنوان «بيئة إنشائية آمنة»، وتستمر حتى ديسمبر القادم، للتوعية بأسباب تعرض المواقع قيد الإنشاء للسرقة، وللتعريف بمخاطر هذه الجرائم، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.
وأشاد العميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بالدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين في دعم الجهود الشرطية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالظواهر السلبية والحدّ منها، ودرء مخاطرها، تحقيقاً للأهداف المشتركة. موضحاً أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سرقة المواقع قيد الإنشاء، ترك المدخل الرئيس للمنشأة من دون إغلاق، أو عدم وجود حاجز مؤقت، أو الإهمال بترك مواد البناء على أرض خالية، من دون حفظ أو حراسة، أو تشغيل بعض شركات المقاولات عمالاً مخالفين لقانون الإقامة. ويعدّ الإهمال عاملاً رئيساً في وقوع حوادث السرقة من دون علم صاحبها.
ودعا أصحاب المباني والمنشآت إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والأخذ بالإجراءات الوقائية للحدّ من السلوكات الخطأ التي تُهيئ للسرقة، واتخاذ وسائل الوقاية، بتركيب كاميرات مراقبة، وتعيين الحراس، وتركيب حاجز أو سور مؤقت أثناء البناء، وعدم شراء أي من مواد، إلا بسند رسمي، تجنباً للمساءلة القانونية.
